به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از خانه ملت، دفاتر مطالعات انرژی ، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با موضوع بررسی «ظرفیت های معادن و صنایع معدنی کشور برای تکمیل زنجیره تولید و قطع وابستگی در حوزه تأمین مواد، قطعات و ماشین آلات پرکاربرد» آورده است؛ هدف این گزارش بررسی ظرفیت های موجود در کشور برای تکمیل زنجیره ارزش و داخلی سازی مواد اولیه و مصرفی، ماشین آلات و محصولات فولادی با ارزش افزوده بالا و پرمصرف در حوزه معادن و صنایع معدنی است.

بررسی‌های این گزارش نشان می دهد سالیانه برای تأمین مواد اولیه و مصرفی پرکاربرد مانند الکترودهای گرافیتی، پترولیوم کک، انواع فروآلیاژها، مواد نسوز، پودر آلومینا، شمش آلومینیم و زغال سنگ و کک، 2 تا 2.5 میلیارد دلار نیاز ارزی وجود دارد. این میزان برای تأمین ماشین آلات سنگین معدنی 250 – 120 میلیون دلار و برای شمش و محصولات فولادی آلیاژی و با ارزش افزوده بالا 600 میلیون تا 1 میلیارد دلار است.

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس معادن، صنایع فولادی و صنایع آلومینیم در حوزه بالادست و صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، غذایی، تولیدکنندگان لوله و پروفیل، سازندگان قطعات موردنیاز در صنایع نفت ، گاز، پتروشیمی، نیروگاه ها و صنایع دریایی در حوزه پایین دست، مصرف کنندگان اصلی مواد، قطعات و ماشین آلات ذکر شده اند.

این گزارش می افزاید بررسی ظرفیت های کشور برای داخلی سازی و تکمیل زنجیره ارزش نشان می دهد که در هر سه حوزه مواد، ماشین آلات و محصولات فولادیِ با ارزش افزوده بالا، طرح های نیمه تمام، امکانات و زیرساخت های لازم وجود دارند اما به دلایل عمدتاً سیاستی و مدیریتی، امکان هم افزایی ظرفیت ها و بهره گیری از آنها فراهم نشده است.

براساس این گزارش یکی از چالش‌های مهم در این حوزه، فقدان اطلاعات جامع و شفاف در زمینه نیازهای صنایع بالادست و پایین دست درخصوص محصولات مورد استفاده در طرح (پروژه) های مرتبط با معادن و صنایع معدنی (موضوع ماده «4» قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) است. این مسئله امکان بهره گیری نظام مند از ظرفیت شرکت های فناور و دانش بنیان داخلی را نیز سلب کرده است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید چالش دوم، وجود طرح‌های عمدتاً نیمه تمامی است که به دلایل مختلف فنی و اقتصادی یا متوقف شده اند یا پیشرفت فیزیکی پایینی دارند و لازم است تا ضمن بازنگری این طرح ها توسط تیم های تخصصی متشکل از کارشناسان دستگاه های اجرایی مسئول، سازمان برنامه و بودجه و تشکل های تخصصی هر حوزه، منابع و ظرفیت های آنها برای رسیدن به اهداف تولید مورد استفاده قرار گیرد.

براساس این گزارش چالش سوم، معطل ماندن ظرفیت‌ها و امکانات موجود در کشور برای داخلی سازی و تکمیل زنجیره ارزش است که به دلایل مختلفی چون پیچیدگی های اداری و مسائل مالی و مدیریتی، امکان استفاده از آنها فراهم نیست، به طوری که منابع و امکانات موجود که عمدتاً با تسهیلات دولتی نیز شکل گرفته اند، بلااستفاده مانده است.

یافته های این گزارش نشان می دهد، توجه به داخلی سازی مواد، قطعات و ماشین آلات یکی از الزامات تحقق جهش تولید در بخش معادن و صنایع معدنی است که نیازمند انجام اقدام های سیاستی و اجرایی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است. در همین راستا پیشنهاد شده است تا کمیته ویژه ای ذیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که ساختار و وظایف آن در این گزارش پیشنهاد شده است، با هدف داخلی سازی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات مرتبط با حوزه معدن و صنایع معدنی تشکیل شود.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رصد نیازهای ارزی بخش های مرتبط با معادن و صنایع معدنی، شناسایی و آسیب شناسی ظرفیت های کشور برای داخلی سازی و تکمیل زنجیره ارزش، بازنگری طرح های توسعه‌ای با هدف تخصیص بهینه منابع و متوقف کردن طرح های بدون توجیه فنی و مالی، بسترسازی برای شکل گیری اکوسیستم‌های استارتاپی و بهره گیری از ظرفیت شرکت های فناور و دانش بنیان، حمایت از ایجاد کنسرسیوم های متشکل از بنگاه های حوزه معادن و صنایع معدنی با هدف هم افزایی ظرفیت ها و توانمندی های فنی، نیروی انسانی و سرمایه ای، رفع فوری موانع کوتاه مدت تولید برای فعال کردن ظرفیت های معطل مانده کشور و جهت دهی هدفمند منابع، حمایت ها و مشوق های دولتی با هدف داخلی سازی و تکمیل زنجیره ارزش از جمله وظایف این ستاد خواهد بود.

این گزارش می افزاید با انجام اقدام های لازم برای داخلی سازی و تکمیل زنجیره ارزش در حوزه های مذکور میزان صرفه جویی ارزی کشور در کوتاه مدت حداقل 250 میلیون دلار، در میان مدت حداقل 1 میلیارد دلار و در بلند مدت حداقل 2 میلیارد دلار خواهد بود./