به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از ایمیدرو،  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بررسی قوانین و مقررات محیط زیستی حاکم بر فعالیت های معدنی، گزارش داد: برنامه‌ریزی بر‌مبنای شاخص‌های توسعه پایدار - با درنظر گرفتنِ هم‌زمان جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی طرح‌های توسعه‌ای- راهکار صیانت از محیط زیست در کنار دستیابی به توسعه اقتصادی و فرهنگی محسوب می شود. با این حال، شاخص‌های بومی توسعه پایدار برای بخش معدن که متناسب با مختصات اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی کشور باشد، هنوز مشخص نشده ‌است.

در ادامه این گزارش آمده است: به رغم تأکید برنامه‌های مختلف توسعه کشور بر ضرورت توسعه پایدار، قوانین و مقررات حاکم بر بخش معدن با نگاه محدود سازمانی و با تمرکز صرف به برخی از محورهای توسعه پایدار تهیه می‌شوند. تا زمانی که تمرکز مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها بر توسعه هر‌چه بیش‌تر بخش معدن باشد و سازمان‌ حفاظت محیط زیست تنها به جنبه‌های زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی تأکید کند، توسعه پایدار در بخش معدن که بتواند منجر به افزایش رفاه مردم در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور شود، محقق نخواهد شد.

در‌حال حاضر، قوانین و ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی غیرشفاف و در برخی موارد، ناکارآمد هستند که موجب کند شدن توسعه پایدار بخش معدن می‌شوند.

پیشنهادهای کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس برای ارتقای عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست، برای جلوگیری از وضع قوانین موازی و ایجاد پنجره واحد برای توسعه پایدار بخش معدن شامل «تنقیح قوانین زیست محیطی حوزه معادن و صنایع معدنی و حذف و اصلاح قوانین غیرشفاف و متناقض»، «اصلاح آیین نامه های موجود و کاهش پیچیدگی و آشفتگی قوانین و مقررات» و «شفاف سازی فرآیند نظارت سازمان حفاظت محیط زیست بر فعالیت های معدنی براساس معیارهای علمی و مشخص و خودداری از برخورد سلیقه ای و غیرکارشناسی» است.

همچنین، «اصلاح قوانین و مقررات کلیدی و اثرگذار در تعامل سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت معدن و تجارت»، «تدوین استانداردهای ملی آلودگی محیط زیستی فعالیت های معدنی»، «اصلاح روند فعالیت شرکت های مشاور زیست محیطی»، «ارائه گزارش های نظارتی و پایش زیست محیطی معادن توسط مسئولان فنی معادن» و نیز «صدور مجوز اکتشاف و بهره برداری معادن براساس نقشه راه مشخص و با رویکرد ملی»، از دیگر موارد مذکور است.