به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از ایرنا، مالک رحمتی  با بیان این مطلب در ادامه توضیح داد: امروز میزان تولید سالیانه سنگ تزئینی و نما به رقم 13 میلیون تن رسیده و از این نظر ایران در بین پنج کشور شاخص جهان جای دارد.

آمارهای پیشین حاکی از آن است که شمار معادن سنگ تزئینی و نما کشور بالغ بر دو هزار معدن است که از این رقم حدود یک هزار و 200 معادن فعال هستند.

ظرفیت 30 میلیون تنی صنعت سنگ

ظرفیت تولید معادن فعال کشور سالیانه 30 میلیون تن برآورد شده و از قابلیت اشتغالزایی 380 هزار نفر به شکل مستقیم و غیر مستقیم برخوردارند.

رحمتی یاداور شد: سال گذشته افزایش نرخ دلار در بازار داخل فرصتی را پیش روی صادرکنندگان قرار داد تا نسبت به ارتقای صادرات غیر نفتی کشور مبادرت ورزند. در واقع بخش معدن و صنایع معدنی یکی از مزیت‌های ویژه در این ارتباط محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: ایران در بین 10 کشور شاخص معدنی جهان جای دارد و دست اندرکاران تولید و صادرات سنگ‌های ساختمانی که ظرفیت کم نظیری دارند، می‌توانند از این فرصت مغتنم بهره گیرند.

نایب رئیس انجمن سنگ ایران تصریح کرد: تحریم‌های ظالمانه دشمن، مشکلاتی در نقل و انتقال پول، جابجایی کالا از طریق دریا، سرمایه گذاری و خریداران بزرگ این ماده معدنی بوجود آورده است، اما آنچه ضربه اثرگذار را به فعالیت صنعت سنگ کشور وارد می‌کند تحریم‌های خارجی نیست، بلکه خود تحریمی‌ها و دستورالعمل‌ها و دستورات خلق الساعه و غیر کارشناسی است.

واگذاری بازار سنگ کوپ به رقیب

بررسی پیشینه صنعت سنگ گویای آن است که در سال 1389 اختصاص عوارض 70 درصدی برای صادرات سنگ کوپ موجب شد تا از سهم 800 هزار تنی آن به رقم 500 هزار تن و یا کمتر تنزل پیدا کنیم. بلافاصله ترکیه به عنوان رقیب جایگزین شده و سهم بازار را در اختیار گرفت.

به گفته رحمتی، یکی از ضروری‌ترین راهبردها که بایستی وزارت صنعت همواره الگوی کار خود قرار دهد و همه گونه پشتیبانی مادی و معنوی خود را معطوف آن کند، عبارت از حفظ و تقویت زنجیره ارزش صنعت سنگ از اکتشاف فنی تا استخراج اصولی و فرآوری با کیفیت و صادرات هدفمند است که غفلت از هرکدام از ارکان این زنجیره خسارت جبران ناپذیری را به صنعت وارد می‌کند.

وی تصریح کرد: تیم مدیریتی صنایع معدنی وزارت صنعت بایستی شاخص‌های کمی و کیفی لازم برای تحقق این زنجیره را با مشورت نخبگان این صنعت در بازه زمانی مشخص ارائه نماید تا شاهد رونق تولید به معنای واقعی باشیم.

آمارهای غیر رسمی حاکی از آن است که از ظرفیت سالیانه 180 میلیون متر مربعی سنگ تزئینی و نما در کشور، 11 میلیون متر مربع صادر می‌شود و با توجه به ظرفیت موجود و در بخش فرآوری ظرفیت صادرات 40 تا 50 میلیون متر مربع فراهم است که این امر نیازمند حضور جدی در بازارهای صادراتی است.

رحمتی خاطرنشان ساخت: هیچ‌گونه منع و محدودیتی نمی‌تواند فعالان تجاری و تولید کنندگان کشور را از دستیابی به بازارهای هدف باز دارد، اما این مهم نیازمند اتحاد و همدلی و فعالیت دقیق کارشناسی بر روی بازارهای سنگ جهان است که قابلیت تحریم ندارد.

تمرکز بر بازارهای هدف

وی ابراز امیدواری کرد: صادرکنندگان کشور با تمرکز روی بازارهای هدف، ضمن پیوند و همپوشانی، هر گونه مانعی را از سر راه بردارند و زمینه رونق تولید را فراهم سازند.

نایب رئیس انجمن سنگ ایران گفت: انتظار می‌رود قوه قضائیه در شرایط تحریم بیش از هر زمان بخش تولید را مورد حمایت قرار دهد و آنها که امروز در صف اول مبارزه با جنگ اقتصادی دشمن قرار دارند و در واقع رزمندگان ومجاهدان اقتصادی محسوب می‌شوند، همه جانبه مورد حمایت قرار گیرند.

وی تاکید کرد: اهل حرفه این درخواست را از قوه قضائیه دارند که امنیت فعالیت آنها تضمین شود و در حقیقت از آنها حمایت معناداری صورت گیرد، زیرا نیروهای دشمن در اشکال مختلف برای ضربه زدن به اقتصاد کشور خود نمایی می‌کنند.

برنامه پنج ساله سنگ

به گفته رحمتی، براساس برنامه پنج ساله تعریف شده برای صنعت سنگ، دستیابی به رقم 2 میلیارد دلار پیش بینی شده بود، اما گام‌های عملی و پشتیبانی مورد نیاز از سوی وزارت صنعت در این ارتباط صورت نگرفت.

وی خاطرنشان ساخت: صنعت سنگ ایران از توانمندی بالا، ذخیره مناسب، تنوع رنگ و کیفیت برتر نسبت به برخی از رقیبان برخوردار است، اما پشتیبانی و مشوق‌های لازم می‌تواند نقش اثرگذار خود را نشان دهد که این مهم تاکنون عملیاتی نشده است.

تحریم نمی‌تواند مانعی برای چرخ تولید باشد

نایب رئیس انجمن سنگ ایران تصریح کرد: گذر از دوران موقت فعلی، بطور قطع امکان پذیر است و نباید متوقف شده و چرخ تولید را از حرکت بازداریم، بلکه باید مصمم به فعالیت ادامه داد.

وی گفت: واحدهای تولید کننده سنگ در شرایط کنونی با دشواری و مشکلاتی روبرو هستند، اما این مهم با حضور جدی در بازارهای مختلف جهانی به ویژه نمایشگاه‌های برون مرزی برای نمایش تولیدات داخلی می‌تواند از میان برود.