به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از  ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز شنبه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ح ماده 27 لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند ح ماده 27 لایحه، معافیت بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفا برای فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، در طول سال های برنامه تنفیذ می‌شود.

براساس بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، «میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری افزایش می یابد».