به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از ایسنا، بهرام شکوری  رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموعه بزرگی است که یکی از اشکالات عمده آن نیز همین موضوع است که تمام بخش صنعت، معدن، بازرگانی و بسیاری دیگر از بخش‌های کشور در یک وزارتخانه متمرکز شده است. در واقع اداره کردن وزارتخانه‌ای اینچنین بزرگ، کار ساده‌ای نیست. لذا از اولین اقدامات وزیر جدید صمت این است که چیدمان درستی برای معاونان وزارتخانه در نظر بگیرد ضمن این‌که اکثر کسانی که معاونت این وزارتخانه را برعهده داشته‌اند بازنشسته هستند.

وی افزود: بنابراین باید از نیروهایی که برنامه‌ریزی شده عمل می‌کنند، برنامه‌های استراتژیک را بلد و به نوعی با وزارتخانه آشنایی کامل دارند و جوان و پرانرژی نیز هستند، استفاده شود. اگر وزیر جدید صنعت بتواند با این دید، افراد را در معاونت‌ها و پست‌های کلیدی وزارتخانه قرار دهد، شرایط بسیار بهتر خواهد شد. آن زمان است که می‌توانند برنامه‌ریزی صحیحی برای توسعه بخش‌های مختلف وزارت صمت به‌ویژه در بخش معدن که بسیار پر پتانسیل است و بخش صنعت در حوزه توسعه صادرات، انجام دهند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به صحبت‌های "شارل دوگل" در فرانسه که بعد از جنگ همه مردم را جمع و با تاکید بر سه نکته اساسی، اعلام کرد که کشور فرانسه باید توسعه تولید داشته باشد و علاوه بر این به مردم توصیه کرد که مصرف قانونمند و بهینه داشته باشند و همچنین توسعه صادرات نیز در کشور رونق یابد، تصریح کرد: صحبت‌های "دوگل" در آن زمان، در مورد کشور ما نیز صادق است. در حال حاضر مردم باید به عنوان فعالان بخش خصوصی همت کرده و دولت نیز باید موانع را برداشته و فضا را برای تولید و صادرات هموار کند.

شکوری اظهار کرد: دولت به ویژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت که وزارتخانه‌ای بسیار مهم است، باید تسهیلاتی ایجاد کرده و در تولید و صادرات، هر مانعی که سد راه فعالان اقتصادی می‌شود را از میان بردارد. سپس مردم را ترغیب کرده که مصرف بهینه در حوزه‌های مختلف داشته باشند. همه این موارد می‌تواند عامل تامین‌کننده نیازهای کشور باشد.

وی افزود: به‌طور مثال در مصرف سوخت، این‌که حامل‌های انرژی همچون بنزین و گازوئیل نسبت به متوسط قیمت منطقه، قیمتشان پایین است، سبب شده که قاچاق در این حوزه اتفاق بیافتد. در حال حاضر روزانه بیش از 40 میلیون لیتر قاچاق سوخت انجام می‌شود که طبیعتا اگر قیمت‌ها متعادل باشد، حداقل جلوی قاچاق گرفته می‌شود ضمن این‌که خودروسازان هم باید خودروهایی با مصرف سوخت پایین‌تر و با آلایندگی کمتر تولید کنند.

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: بنابراین هر کدام از بخش‌های صنعت، معدن و تجارت به نوبه خود می‌تواند مهم باشد تا  سه محور اساسی ذکر شده (تولید مناسب، مصرف بهینه و توسعه صادرات) اتفاق بیفتد.

شکوری ادامه داد: وزیر جدید وزرات صمت، خود کسی است که به هر حال در این وزارتخانه سابقه فعالیت داشته و با صنعت و معدن و مشکلات آن آشنایی کامل دارد و همچنین در مجلس نیز بوده و با قانون‌گذاری‌ نیز آشنایی دارد. بنابراین تجربه و آشنایی وی بسیار کمک‌کننده خواهد بود؛ اما نکته مهم این است که شخص وزیر به تنهایی شاید نتواند گره‌گشای همه مسائل  باشد. لذا مهمترین قدم وزیر جدید صمت، انتخاب افراد شایسته برای معاونت‌ها و پست‌های کلیدی در این وزارتخانه است. با انتخاب افراد کارشناس و شایسته در معاونت‌ها، این وزارتخانه می‌تواند در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی که می‌تواند جایگزین مناسبی برای نفت باشد، موثر واقع شود و شرایط اقتصادی کشور را بهبود ببخشد.

وی افزود: در حال حاضر از گله‌مندی‌هایی که فعالان حوزه تولید و صادرات دارند و به حق نیز هست، این است که دولت و مجلس در قانون‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها از مشورت بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و تشکل‌های صنفی استفاده نمی‌کنند. لذا این امر حتما باید صورت گیرد و در تصمیم‌گیری‌ها، بخش خصوصی به مشورت گرفته شود تا از صدور بخشنامه‌های یک‌شبه جلوگیری شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: گاهی شب می‌خوابیم صبح که بیدار می‌شویم،  صادرات کالاهایی ممنوع شده است در حالی‌که صادرکننده در گمرک در حال طی کردن مسیر و مراحل صادرات کالای خود است یا عقد قرارداد با کشورهای هدف داشته است و متعهد شده که کالا را در زمان مقرر به دست خریدار کالای خود برساند. در این شرایط آیا مسئولان مطلع‌ هستند که با ممنوع شدن صادرات آن کالاها، فعالان اقتصادی در این زمینه تا چه میزان دچار مشکل می‌شوند!؟

شکوری اظهار کرد: لذا ابتدا باید با تشکل‌ها مشورت شود و در سیاست‌گذاری‌ها عقلانیت نیز در نظر گرفته شود و کار کارشناسی شده صورت گیرد چرا که آثار تصمیم‌های اتخاذ شده در همین سال جاری نشان داده است که به چه میزان اقتصاد کشور دچار تشنج شده است.