به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، بررسی های فنی و تخصصی این نهاد نظارتی نشان می دهد که در سال 1402، از مبلغ (36561) میلیارد تومان حقوق مالکانه معادن وصول شده، سهم 15 درصدی استان‌ها به‌منظور توسعه زیرساخت‌ها و رفع آسیب‌های محیط زیستی (5484) میلیارد تومان بوده است که می‌بایست یک سوم آن به مبلغ (1828) میلیارد تومان برای تولید و اشتغال اختصاص می‌یافت، در حالی که فقط (170) میلیارد تومان معادل (9.3) درصد تخصیص و پرداخت شده است و مبلغ مذکور بدون هیچگونه مصرفی تماما به سال بعد منتقل شده است.

از مبلغ (3656) میلیارد تومان باقیمانده قابل تخصیص به استان‌ها نیز مبلغ (880) میلیارد تومان (معادل24درصد) تخصیص و مبلغ (835) میلیارد تومان (معادل23درصد) پرداخت شده که (754) میلیارد تومان آن مصرف و مابقی به سال بعد منتقل شده  است.

دیوان محاسبات کشور تاکید دارد که پرداخت کامل و به موقع منابع برای مصرف مشخص شده، به منظور تحقق اهداف قانون‌گذار صورت گیرد.