به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از ایلنا، ایران با وجود تنوع 69 ماده معدنی، جزو 15 قدرت معدنی جهان قرار دارد، طبق آمار منتشره 60 میلیارد تن ذخیره قطعی در معادن ایران وجود دارد، اما این بخش نتوانسته سهم زیادی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص دهد و تنها به 0.6 درصد اکتفا کرده است. این وضعیت لزوم بازبینی در مواجهه با این بخش مهم اقتصادی را بیش از پیش مهم می‌کند.

یکی از چالش‌های مهم در راستای توسعه معادن کشور وجود تعداد زیاد معادن غیرفعال است. معادنی که به افراد یا شرکت‌ها و نهادها سپرده شده اما به دلایل مختلف راکد مانده‌اند. به گفته اردشیر سعدمحمدی معاون وقت امور معادن وزارت صمت در اسفند ماه سال 99 حدود 3990 معدن غیرفعال و 2340 معدن راکد در کشور وجود دارد. همین موضوع دولت و مجلس را برای واگذار سریع این معادن مجاب کرد که با حواشی ایجاد شده در واگذاری‌‌ها از طریق مزایده، این کار به دستور دادستانی تهران متوقف شد.

در این رابطه: «مجموع سرمایه گذاری پیش بینی شده در طول برنامه ششم توسعه در زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی 18 میلیارد دلار سرمایه گذاری است درحالی که پیش بینی نیاز در برنامه چشم انداز مواد معنی نیز بالغ بر 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری است تا بتوانیم چشم اندازهای تعریف شده در این حوزه که شامل 55 میلیون تن فولاد که نیازمند 30 میلیارد دلار، تولید 201 میلیون تن الومینیوم که نیازمند 11 میلیارد دلار و 440 هزار تن مس و سایر صنایع که نیازمند 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری است را دست پیدا کنیم.»

در کنار این موضوعات انتقاداتی هم به قانون معدن کشور گرفته می‌شد که بخش‌هایی از آن الزامات لازم را برای به کارگیری معادن ایجاد نمی‌کرد یا در نقاطی دچار ابهام بود. گرچه تنظیم قوانین مربوط به معدن در ایران پیشینه طولانی دارد و اولین قانون معادن کشور به سال 1296 بازمی‌گردد اما به نظر می‌رسد هنوز موفق به داشتن یک قانون کامل و دقیق در این حوزه نیستیم.

این بار مجلس یازدهم تلاشی برای ایجاد اصلاحات در قانون معادن را آغاز کرده است. این طرح در سطح کمیسیون صنایع و معادن کشور است و آنگونه که الهه‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید بیش از 30 اصلاحیه برای قانون معادن در نظر گرفته شده است.

امور معادن به استان‌ها سپرده می‌شود

الله‌وردی دهقانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد اصلاحات در نظر گرفته شده برای قانون معادن کشور اظهار کرد: طرح اصلاح قانون معدن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دستور کار است. یکی از اصلاحاتی که در این قانون  می‌شود تنفیذ امور به استان‌ها است مگر اینکه موضوع در استان‌ها قابل حل نباشد. برای این کار متناظر شورای معادنی که در کشور هست را در استان‌ها تشکیل داده و اصلاح ساختار می‌دهیم. این شورا دست کم یک بار در ماه باید تشکیل جلسه دهد. به طور کلی تغییرات در قانون معدن در این طرح بیش از 30 مورد است.

وی افزود: علاوه بر این کسانی که پروانه‌های بهره‌برداری معادن را دارند طی مدت زمان معینی باید تعیین تکلیف کنند. اگر اقدام به بهره‌برداری نکردند حق بهره‌برداری از آنها سلب می‌شود. ماده 20 قانون معادن نیز اصلاح می‌شود که مبتنی بر آن به کسانی که معادن را گرفته‌اند اما کار خود را انجام نمی‌دهند و تاخیر ایجاد می‌کنند، مدت مشخصی زمان داده می‌شود اگر اقدام مشخصی انجام ندادند از آنها سلب صلاحیت شده و معدن به دیگران واگذار شود.

15 درصد سهم مناطق دارای معدن از حقوق دولتی پیگیری خواهد شد

حقوق دولتی درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه بهره برداری است که توسط دولت و براساس مقررات مربوطه گرفته می‌شود میزان و نحوه دریافت حقوق دولتی همواره یکی از قابل بحث‌ترین موضوعات قانون معادن است گرچه دراین قانون به صراحت آمده که 15 درصد از حقوق دولتی باید صرف توسعه منطقه دارای معدن باشد اما در عمل چنین موضوعی اجرا نمی‌شود. دهقانی در اینباره گفت: طبق قانون 15 درصد حقوق دولتی معادن باید صرف توسعه مناطق و شهرستان‌هایی که معدن در آنجا وجود دارد شود اما این قانون اجرا نمی‌شود در اصلاحیه جدید که در دست بررسی است، جزییاتی در نظر گرفته شده که این قانون عملیاتی شود. برای مثال نظر بر این است که خود شورای معادن در این مناطق هزینه کند نه اینکه وارد یک سیستم بروکراتیک شود که هرگز هم به آن مناطق نرسد.همچنین معادن بزرگ موظف می‌شوند بخشی از درآمد خود را در استان‌های کمتر توسعه‌یافته هزینه کنند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین تدابیری اندیشیده شده تا محیط زیست و منابع طبیعی برای همه پرونده‌ها جواب منفی نفرستند بلکه جواب مثبت بدهند و در کنار آن یک طرح هم ارائه دهند که باید چه اصلاحاتی انجام شود. البته اینطور نیست که ما از مسائل محیط زیستی صرف نظر کنیم بلکه طرح پیوستی باید ارائه شود که محیط زیست نیز آسیب نبیند. اگر معادن این دستورالعمل را اجرا نکنند متوقف می‌شود.

این گفته عضو کمیسیون صنایع مجلس درحالی است که موضوعات مربوط به اختلالات زیست محیطی معادن همواره مورد انتقاد فعالان این حوزه و همچنین بومیان مناطق بود که معتقد بودند برخی از معادن، کشاورزی منطقه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بهره‌برداری نهادهای حاکمیتی شفاف و محدود شود

دهقانی تصریح کرد: تا 10 هکتار یا بیشتر دور معادن حریم در نظر گرفته شده که همین حریم هم دارای ماده معدنی است. به معدن کار اجازه داده می‌شود که یا خود از این حریم استفاده کند یا بهره‌بردار دیگری وارد شود. اجازه پیگیری در هر منطقه‌ای هم به محیط زیست داده می‌شود.

وی با اشاره به بهره‌برداری برخی از نهادهای حاکمیتی از معادن گفت: برخی از نهادهای حاکمیتی روی بعضی معادن دست می‌گذارند که باید فرآیند آن منطقی و شفاف کرد. برخی نهادها به بهانه‌های مختلف از جمله موارد امنیتی یا استفاده از مواد نادر و کمیاب دست روی این معادن می‌گذارند. ما برای این موارد قوانینی را تعریف کردیم که اگر تا میزان مشخصی ماده معدنی وجود داشت می‌توانند وارد شوند، برای آنها زمان هم تعیین کردیم که برای مثال طی دو سال یا سه سال مواد مورد نیاز خود را استخراج کنند و بعد از آن دیگر نمی‌توان معادن یا پهنه‌های مستعد را برای این کار معطل نگه داشت. ‌

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به سوالی در مورد نحوه واگذاری‌ها و تغییرات احتمالی بیان کرد: در مورد واگذاری‌ها نیز مقرر شد که نام هرکسی که معدنی را می‌گیرد و همچنین جزییات به صورت شفاف در سامانه قرار گیرد تا فرآیند واگذاری‌ها شفاف‌تر شود.

وی خاطرنشان ساخت: حساب‌های بانکی معادن باید به شهرستان‌هایی که معدن در آنها قرار گرفته ببرند. این حساب‌های بانکی می‌تواند به توسعه این مناطق و پرداخت تسهیلات به مردم کمک کند.

دهقانی در پایان درباره حضور خارجی‌ها در معادن ایران گفت: اعطای امتیاز معدن به هر خارجی طبق قانون اساسی مطلقا ممنوع است. اما اینکه یک خارجی در معادن ایران سرمایه‌گذاری کند، تابع مقررات داخلی است. برای این کار هر قانونی که برای یک شهروند ایرانی مصوب شده برای سرمایه‌گذاران خارجی هم جاری است.البته یک قانون سرمایه‌گذاری خارجی به طور مجزا وجود دارد که در جای خود قوانین مشخص خود را دارد.