به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از ایلنا، الله‌وردی دهقانی در مورد آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون معادن اظهار کرد: تغییرات ایجاد شده در قانون معادن، موانعی هست که در سالیانی که این قانون جاری بود، وجود داشت. نهادهای مختلف از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و نهادهای اقتصادی و امنیتی نقطه نظرات خود را ارائه دادند و جمع‌بندی کردیم. مواردی مانند آزادسازی معادن حبس شده و تصمیم‌گیری در مورد سرمایه گذاری در معادن و صنایع پایین‌دستی در این طرح وجود دارد.

وی افزود: همچنین بخشی از پول معادن به شهرستان‌هایی که معادن در آن قرار گرفته تخصیص داده می‌شود. همچنین موارد محیط زیستی هم به آن اضافه شده تا این معادن به کسانی که اهلیت دارند واگذار شود. کار ما روی این طرح در کمیسیون صنایع تمام شده، منتظریم وارد صحن شده و مورد بررسی قرار گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: قرار است یک جلسه هماهنگی بین وزیر  صمت، معاون معادن و مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون صنایع برگزار شود تا طرح قبل از رفتن به صحن مورد بررسی قرار گرفته و نهایی شود. بنابراین برای رفتن به صحن منتظر نظرات وزیر و معاون معدنی ایشان هستیم و امیدواریم در این جلسه طرح نهایی شود. البته نظر همه فعالین معدنی را هم در این رابطه گرفته‌ایم.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد افزایش چشم‌گیر حقوق دولتی در بودجه سال 1401 و تاثیر آن بر معادن گفت: وزارت صمت و شورای معادن به موضوع حقوق دولتی می‌پردازد، احتمالا برای برخی از معادن می‌توان حقوق دولتی را تا این اندازه افزایش داد اما برای برخی از معادن صرفه اقتصادی ندارد و آنها را هم در نظر می‌گیرند. البته اکنون هم اینگونه نیست که حقوق دولتی ثابتی را از همه معادن بگیرند یعنی حقوق معدنی سنگ آهن و مس و سنگ ثابت و یکسان نیست. بنابراین طوری نیست که برای منافع بهره‌بردار مشکل ایجاد کند.

دهقانی تصریح کرد: قطعا منافع بهره‌بردار و اشتغال دیده شده و کاری انجام نخواهد شد که به بهره‌برداران ضرر برساند. میزان حقوق معدنی 4 برابر شده اما این رقم بر اساس محاسباتی بوده است. با این حال در مجلس هم در مورد آن بحث می‌شود و پیشنهادات شنیده می‌شود. دولت، سازمان برنامه و بودجه و بخش خصوصی حتما در این رابطه نظر خود را خواهند داد. در نهایت خروجی به شکلی نخواهد بود که به ضرر بهره‌برداران معادن باشد.

نماینده شهر ورزقان در مجلس خاطرنشان ساخت: به هرحال وصول عوارض و مالیات برای اداره کشور لازم است، در بسیاری از موارد ما این عوارض و مالیات را حقیقی نمی‌دانیم. در هر صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح را به شکلی تنظیم می‌کند که به بهره‌برداران برای تولید آسیب نرسد.