به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از ایرنا،کریم یاوری اظهار داشت: در جلسه ای  که سه شنبه 27 آذرماه با حضور مسئولان استان خوزستان برگزار شد، مقرر شد بانک ملی به عنوان سهامدار اصلی شرکت فولاد اهواز 40 هزار تن مواد اولیه برای ادامه فعالیت این واحد تولیدی تامین کرده و از محل فروش محصولات تولیدی حقوق و مزایای کارگران پرداخت شود.

نماینده ویژه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در رسیدگی به پرونده واحدهای تولیدی مشکل دار تصریح کرد: در این جلسه همچنین توافق شد کارگران از امروز در محل کار خود حاضر شده و چرخه تولید را به راه اندازند.
این مقام مسئول خاطرنشان ساخت: بانک ملی به عنوان سهامدار اصلی شرکت ملی فولاد اهواز به تعهدات خود در راستای تامین مواد اولیه برای ادامه فعالیت واحد تولیدی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران عمل نکرده اما از این به بعد این ملزم به اجرای این تعهدات است.
یاوری درباره وضعیت کارگران زندانی فولاد اهواز گفت: طبق دستور محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، پیگیری آزادی کارگران زندانی فولاد اهواز به صورت جدی ادامه دارد زیرا بر این باوریم که هیچ کارگری به دلیل اعتراض های مسالمت آمیز نباید زندانی شود.
نماینده ویژه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان ساخت: پیگیری ها تا آزادی کامل کارگران زندانی ادامه خواهد یافت.
 از اوایل آبان ماه امسال کارگران فولاد اهواز به دلیل معوق شدن 4 ماه حقوق و دستمزد و نبود مواد اولیه کافی برای تولید محصول دست از کار کشیدند.
هفته گذشته سازمان خصوصی سازی و بانک ملی ایران تفاهم نامه ای امضا کردند که مواد اولیه مورد نیاز برای راه اندازی خط سوم تولید این واحد صنعتی، از فولاد اکسین دیگر واحد فولادی مستقر در استان خوزستان تامین شود.
در این پیوند کسری غفوری مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران چند روز پیش به ایرنا اعلام کرد: تنها یک ماه از حقوق کارگران گروه ملی عقب افتاده است و تاکنون مبلغی بالغ بر 210 میلیارد ریال بابت 2 ماه از حقوق معوق کارگران پرداخت شده است.
وی با تایید خبر ورود مواد اولیه به میزان 9 هزار تن به ارزش 300 میلیارد ریال به شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، بیان کرد: در قراردادی که با شرکت فولاد خوزستان منعقد شده این میزان مواد اولیه هفته گذشته به این واحد صنعتی تحویل شد.
گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سه سال اخیر یکی از بدترین روزهای خود را از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی تجربه کرده که سبب کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شده و اعتراض صنفی کارگران این واحد صنعتی را به دنبال داشته است.
این واحد صنعتی در سال 1342 به عنوان نخستین کارخانه نورد فولاد کشور در اهواز تاسیس شد و در سال 1388 با هدف خصوصی سازی به یکی از شرکت های زیر مجموعه امیر منصور آریا واگذار شد اما با کشف اختلاس 30 هزار میلیارد ریالی و ارتباط آن با 2 بانک بزرگ کشور، در سال 1390 مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفت و در نهایت در اسفند 1395 به بانک ملی واگذار شد.
مشخص نبودن وضعیت این شرکت سبب به بار آمدن زیان انباشته در این مجتمع فولادی شد و این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بود، اکنون فقط با بخشی از ظرفیت خود کار می کند.