به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی، رئیس شورای عالی حفاظت فنی در یکصد و شصت و هشتمین نشست این شورا با اشاره به حوادث ناشی از کار به وقوع پیوسته در ماه‌های اخیر، اظهار داشت: در خصوص علل وقوع حادثه معدن گزارش‌هایی که از حوادث معادن دریافت شده عمدتاً بی‌توجهی ناظرین فنی معادن را متذکر شده‌اند.

شاکرمی با تاکید بر جدی‌تر بودن وظایف نظارتی مسئولین ایمنی به ویژه ناظرین فنی خاطرنشان کرد: مسئولین فنی معادن، مسئولیت بررسی محل عملیات را دارند و باید در هر شیفت کاری قبل از استقرار و شروع به کار، کارگران جبهه کار را بررسی کنند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به واگذاری بهره‌برداری از معادن جدید به پیمانکاران جدید خاطرنشان کرد: اگر در این واگذاری‌ها بحث نظارت فنی و ایمنی در معادن جدی گرفته نشود، احتمال اینکه در آینده شاهد چنین حوادثی در معادن باشیم وجود دارد.

وی تاکید کرد: از معاونت مربوطه در وزارت صنعت معدن و تجارت و به خصوص انتظار داریم موضوعات نظارت فنی در معادن و تأمین تجهیزات مناسب و مورد نیاز در بهره‌برداری معادن را جدی‌تر پیگیری و نظارت کند.

شاکرمی به مشکلاتی که در مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی به خصوص منطقه ویژه عسلویه وجود دارد، گفت: در این منطقه بر اساس گزارش‌های دریافتی پیمانکاران فاقد صلاحیت ایمنی فعالیت می‌کنند که این امر سلامت کارگران را به طور جدی تهدید می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته برای الحاق جمهوری اسلامی ایران به چند مقاوله نامه سازمان بین‌المللی کار خاطرنشان کرد: لایحه‌های الحاق جمهوری اسلامی ایران به دو مقاوله نامه 81 (بازرسی کار) و مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی، پس از تصویب در هیئت دولت و کمیسیون امور اجتماعی مجلس، منتظر طرح در صحن مجلس هستند.

وی تاکید کرد: لایحه مقاوله نامه ایمنی و بهداشت در معادن که در دولت به تأیید رسیده نیز تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و امیدواریم پس از تصویب در کمیسیون مربوطه به صحن مجلس برود.

شاکرمی افزود: در این صورت با تصویب الحاق کشور به 3 مقوله نامه فنی و حاکمیتی سازمان بین‌المللی کار، معادل چهل سال گذشته، الحاق به مقاوله نامه‌های فنی سازمان بین‌المللی کار را شاهد خواهیم بود.

وی گفت: امیدواریم با نهایی شدن الحاق جمهوری اسلامی ایران به این مقاوله‌نامه‌ها، وضعیت و شرایط برای استفاده از ظرفیت‌های فنی و مشاوره‌ای سازمان بین‌المللی کار بیشتر از گذشته فراهم شود و انطباق با شرایط و مقررات مقاوله نامه‌ها به ارتقای سلامت کارگران و بهره وری نیروی کار کمک کند.

علی مظفری دبیر شورای عالی حفاظت فنی و مدیر کل بازرسی کار در این نشست با ارائه توضیحاتی در خصوص حادثه به وقوع پیوسته در منطقه ویژه عسلویه، گفت: بخشی از مشکلات در این زمینه به دلیل محدودیت‌های ورود ماشین آلات و تجهیزات مناسب و ایمن به کشور است که باید از طریق ظرفیت داخلی جبران شود.