به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن»، Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) در اینجا به بررسی قانون جدید و تأثیرات احتمالی آن بر اقتصاد فیلیپین و معادن کوچک در این کشور می پردازد.
این اقدام جدید - که به معاملات طلا بین معدنچیان کوچک و معامله گران معتبر نیز می رسد - توسط رئیس جمهور فیلیپین، در تاریخ 29 مارس به امضا رسید. در واقع این اقدام برای تقویت ذخایر طلای داخلی کشور و جایگاه اقتصادی جهانی، همچنین برای  جلوگیری از تجارت غیرقانونی فلز گرانبها - روشی که هم اکنون در کشور رواج دارد، انجام شده است.
به طور کلی امید می رود این اقدام، بازار پایدار و سودآورتر را هم برای معامله گران و هم برای معدنکاران تسهیل کند، اما این که آیا برای تشویق بخش معدن کشور در مقیاس کوچک کشور، واقعاً به اندازه کافی مناسب است؟
چرا قانون را معرفی کنید؟
براساس اظهارات Calleja، معاون "وام‌ها و اعتبار" BSP، این قانون در نهایت به دنبال جبران 99درصد خرید طلای داخلی BSP به دلیل تحمیل عوارض بر خریدهای صورت‌گرفته از ژوئیه 2011 است.
سالی که مالیات غیر مستقیم 2درصد و 5درصد مالیات نگهدارنده بر همه فروش طلا به BSP (تنها خریدار رسمی طلا از معدنچیان محلی) اعمال شد، خریدهای انجام شده از طریق این بانک به نزدیک صفر رسید زیرا معدنچیان برای جذاب تر شدن قیمت ها تصمیم گرفتند در بازار سیاه بین سال های 2010 و 2019 ، خریدهای کلی از بیش از 900 هزار اونوی خوب (FTO) به حدود 10 هزار FTO را کاهش دهند.
با نگاه به آینده، گزارش های بلومبرگ پیش بینی می کند که قانون جدید می تواند فروش طلا به BSP را تقریباً به یک میلیون FTO در سال افزایش دهد. این در حالی است که خرید طلای داخلی و تثبیت ذخایر بین المللی ناخالص کشور (GIR)، که قبلاً با نوسان قیمت ها در بازار بین المللی انجام شده است. در سال 2018 ، GIR این کشور با کاهش مداوم روبرو شد و در ماه اکتبر به پایین ترین نرخ هفت ساله 74.8 میلیارد دلار سقوط کرد.