به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از ایسنا، بهرام شکوری  تشریح کرد: یکی از مسائلی که امروز در فضای سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کشور به چشم می‌خورد، عدم توجه به ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در موارد متعدد است، قانونی که در آن دولت مکلف به نظرخواهی از اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی در تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها شده است درحالیکه حقیقت امر طور دیگر رقم می‌خورد.

وی ادامه داد: روال کار در سال‌های گذشته این طور بوده که نظرخواهی از بخش خصوصی یا به صورت نمایشی اتفاق می‌افتد به طوری‌که در حوزه یک مسئله مهم که کار کارشناسی آن ممکن است از چند هفته تا چند ماه زمان‌بر باشد، ظرف مدت چند روز از بخش خصوصی نظرخواهی می‌شود و به‌سرعت نیز لازم‌الاجرا می‌شود یا کلاً نظری از بخش خصوصی گرفته نمی‌شود.

رییس کمیسیون صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه نپرسیدن نظر فعالان اقتصادی، می‌تواند برای بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران مشکل آفرین شود، اظهار کرد: گاهی این عدم توجه به بخش خصوصی، در اتخاذ سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها مربوط به یک حوزه است، مانند دستورالعمل‌های اعمال عوارض صادراتی بر مواد معدنی اما متاسفانه گاهی دامنه این بی‌توجهی و بی‌اعتنایی از شمول یک بخش مانند معدن نیز فراتر می‌رود و کل فعالین اقتصادی کشور را در بر می‌گیرد به طوریکه در نحوه بررسی لایحه قانون تجارت، شاهد اعتراض تمامی فعالان بخش‌های اقتصادی کشور به جای خالی بخش خصوصی در روند اصلاح این قانون هستیم.

شکوری با بیان اینکه تصویب 300 ماده قانونی از قانون تجارت در کمتر از چند روز، موج عظیمی از نگرانی‌ها را برای فعالین اقتصادی کشور ایجاد کرده است، گفت: این درحالیست که قانون تجارت  به عنوان  قاعده حاکم بر روابط بازرگانان و اعمال تجاری کشور، مهمترین قانون در زمینه امور تجاری و امور مربوط به بازرگانان است و لازم است به منظور جلوگیری از مشکلاتی آتی و دوباره‌کاری در اصلاح قوانین، امروز با دقت و حساسیت  بیشتری به اصلاح این قانون مبادرت شود. متأسفانه یکی از ضعف‌های قانون‌گذاری کشور این است که معمولاً بعد از تصمیم‌گیری به دنبال اصلاح برمی‌آییم.

به گفته رییس کمیسیون صنایع معدنی اتاق ایران در صورت تداوم شرایط فعلی در تصویب قانون تجارت، به واسطه محدودیت‌ها و مقررات غیر منطبق بر فضای کسب و کار، مشکلات جدیدی برای فضای اقتصادی و تجاری کشور ایجاد می‌شود و زمینه‌ساز افزایش دخالت دولت و دیگر دستگاه‌ها در اقتصاد کشور خواهد شد. در واقع از آنجا که این قانون بیش از 80 سال قدمت دارد، حداقل فعالان اقتصادی با کارکرد این قانون در فضای کسب و کار خود آشنا هستند و نظر آنها این است که به مراتب قانون قدیم، مشکلات کمتری را نسبت به یک قانون جدید و ناقص، رقم خواهد زد.

شکوری با بیان اینکه تردیدی در لزوم اصلاح قانون قدیمی تجارت وجود ندارد، تشریج کرد: قطعا ما به قانونی نیاز داریم که مباحث جدید تجارت را دربرگیرد اما اگر در تصویب این قانون، سرعت جایگزین دقت شود، تبعات آن برای اقتصاد کشور غیرقابل جبران خواهد بود به‌طوریکه نه تنها سرمایه‌گذاران خارجی را از ورود به بازار ایران سرد می‌کند بلکه سرمایه‌گذاران داخلی را نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد ساخت. به طور مثال در اصلاحیه این قانون بیش از حد به عرف استناد داده شده است که این مسئله برای فعالین اقتصادی  ابهام‌آفرین است و زمینه تعارضات جدی را بین گروه‌های اقتصادی ایجاد خواهد کرد.

وی با اشاره به آغاز روند اصلاح این قانون از 15 ستل قبل، تاکید کرد: صرف زمان حتی یکساله در تصویب کارشناسانه این قانون، زمان قابل توجهی نخواهد بود به شرط آنکه این زمان صرف مطالعه و تعمیق در قانون تجارت شود. اکنون 15 سال از شروع روند اصلاح این قانون می‌گذرد اما این طولانی شدن روند بررسی لایحه، به معنای بررسی دقیق‌تر غنای قانون نبوده و اصلاحیه قانون تجارت در شرایط مسکوت باقی مانده بود.

رییس کمیسیون صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: از طرف دیگر تجارت یک مسئله بسیار تخصصی است، تا افراد در بطن موضوع نباشند و نسبت به آن آگاهی نداشته باشند، نمی‌توانند در رابطه با جزئیات آن نظر دهند. در نتیجه با صلاحیت‌ترین افراد در این زمینه، اعضای انجمن‌ها، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی هستند که با تکیه بر دانش و تجربه خود، می‌توانند گامی مثبت جهت کمک به دولت، مجلس و ملت بردارند.