به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از مس پرس، وزیر هماهنگی امور دریایی اندونزی گفت: انجام معامله با چین «ساده» است، زیرا این کشور مایل است هر درخواستی از طرف دولت اندونزی را برآورده سازد.
وی افزود: مهم‌ترین مسئله این است که چگونه اندونزی می‌تواند از منافع ملی خود و نه منشأ سرمایه‌گذاری محافظت کند.
اندونزی پیش‌بینی می‌کند ممنوعیت صادرات تا سال 2024 حدود 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تازه برای پروژه‌های مرتبط با نیکل و سایر پروژه‌های مرتبط جذب کند. چندین کمپانی خارج از این کشور ازجمله کمپانی چینی Tsingshan Holding Group Group و PT Vale متعلق به اندونزی که یک کمپانی تابعه از غول معدنی برزیل است در حال ساخت کارخانه‌های باتری در اندونزی هستند. سرمایه‌گذاری انجام‌شده تاکنون حدود 9 میلیارد دلار بوده است.
در ماه گذشته، اندونزی با لغو ممنوعیت صادرات سنگ نیکل به مدت دو سال، شوک بزرگی به بازار فلزات وارد کرد. این اقدام به‌منظور وادار کردن کمپانی‌های معدنی به ساخت واحدهای ذوب به‌منظور فرآوری محلی سنگ معدنی و استفاده از آن‌ها در صنایع فولاد ضدزنگ و باتری لیتیوم یون انجام‌شده است. اکنون دولت در حال مطالعه محدودیت‌های صادرات بوکسیت، آسفالت و کنسانتره‌های مس مطابق با تلاش‌های رئیس‌جمهور برای تبدیل کشور به یک منطقه اصلی فرآورده‌های معدنی است.
وزیر همچنین افزود: به‌تازگی مشخص شده است که می‌توان از آسفالت به‌عنوان پیشرانه موشک استفاده کرد. ازاین‌رو، چرا باید مواد اولیه را صادر کرد؟ چرا صنایع پایین‌دستی در داخل کشور موجود نیست؟ وی در روز پنجشنبه در یک گردهمایی در جاکارتا گفت، سؤال اصلی این است که این فناوری را از کجا می‌توان فراهم کرد؟ بازهم به‌سادگی می‌توان از چین به آن دست یافت.
سرمایه‌گذاری‌های چین در اندونزی در دوره نخست دولت فعلی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت که درنتیجه آن احساسات ضد چینی در بزرگ‌ترین اقتصاد جنوب شرق آسیا افزایش پیدا کرد. اما وی عقیده دارد تا زمانی که کمپانی‌ها فن‌آوری جدید که سازگار با محیط‌زیست هستند را به این کشور بیاورند و به افراد محلی آن را آموزش دهند، مهم نیست که منابع سرمایه‌گذاری از چه محلی تأمین می‌شود.
وزیر اندونزی بیان کرد: برخی از مردم می‌گویند وی یک عامل چینی است، برخی دیگر می‌گویند وی سفیر افتخاری چین است، اما این صحبت‌ها اهمیتی ندارد.