به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از ایرنا، «محمد رضا بهرامن»  در پنجمین نشست شورای سیاستگذاری خانه معدن ایران افزود: چنانچه برای مساله جدی معارضان معادن توسط وزارت صنعت، معدن وتجارت به عنوان متولی این بخش چاره اندیشی نشود، سرمایه گذار در بخش معدن حاضر نخواهد شد.

وی خاطرنشان ساخت: معارضان محلی معادن در شرایط حاضر قوت گرفته و آنها وضعیتی را بوجود می آورند که متولی بخش معدن هم تحت تاثیر قرار می گیرد و شرایط سختی را برای ادامه فعالیت معادن بوجود اورده اند.

به گفته بهرامن، مشکل فعلی معادن در ارتباط با سازمان های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی باید توسط وزارت صنعت حل شود، زیرا بهره برداران معادن در حقیقت به عنوان مستاجر دولت برای دوره های 20 تا 25 سال هستند و این مالک اصلی دولت (وزارت صنعت) محسوب می شود.

رئیس خانه معدن ایران ضمن یادآوری ماشین آلات فرسوده در معادن که پیامد بازدهی پایین را به دنبال دارد، اظهار داشت: تخصیص 500 میلیون دلار به منظور تامین ماشین آلات جدید، نقش بسزایی در روند بهره برداری بدنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: امروز اغلب فعالان معدنی در ارتباط با خانه معدن ایران در ارتباط با مشکلات پیش روی خود، موضوع معارضان و ماشین آلات را به عنوان دغدغه های اصلی خود مطرح می کنند و انتظار می رود برای این مسایل وزارت صنعت، هرچه زودتر چاره اندیشی کند.

بهرامن یادآور شد: واردات ماشین آلات معدنی هم چندان ساده نیست، پس از گذر از موانع اداری، مشکل عوارض و حقوق گمرکی نیز سد جدی به حساب می آید که رسوب ماشین الات حداقل سه ماه وجود دارد و به 6 ماه ممکن است بیانجامد.

رئیس خانه معدن ایران تسریع کرد: واقعیت غیر قابل انکار این است که زیر ساخت معادن از صفر تا صد باید توسط متولی بخش معدن برطرف شود و بهره بردار مساله مهم استخراج و تولید را باید حل و فصل کند.

آمارهای وزارت صنعت، معدن وتجارت حاکی از فعالیت پنج هزار و 500 معدن در سطح کشور است که پارسال 460 میلیون تن مواد معدنی استخراج کردند که از این رقم 60 تا 65 درصد به مصالح ساختمانی اختصاص دارد.

بهرامن اضافه کرد: بررسی های اولیه حاکی از این است که با تخصیص رقم 500 میلیون دلار برای واردات ماشین الات، از این رقم 20 تا 25 درصد باید صرف تامین تجهیزات و قطعات یدکی شود.

وی اظهار امیدواری کرد: نیاز بهره برداران معادن به ماشین آلات وارداتی باید به شکل تجمیع شده انجام شود، زیرا این امر پیامد واردات کیفی، قیمت مناسب و خدمات پس از فروش را هم می تواند به دنبال داشته باشد.

سال گذشته وزارت صنعت، معدن وتجارت ارزش تولیدات بخش معدن وصنایع معدنی را بالغ بر 20 تا 22 میلیارد دلار اعلام کرد که از این رقم به میزان 8.5 میلیارد دلار صادرات محصولات به بازارهای هدف بود.