به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از ایرنا، عارف حامدی روز یکشنبه در نشست مجمع عمومی سالانه خانه معدن استان بوشهر افزود: پیش از این مبنای پرداخت حقوق دولتی براساس پروانه های بهره برداری بود که هزینه های فراوانی را بر فعالان معدنی تحمیل می کرد.
وی بیان کرد: در ارتباط با ماده 43 برنامه ششم توسعه نیز در ترکیب شورای معادن استان ها حضور خانه معدن، نظام مهندسی و بخش خصوصی دیده نشده و یا فاقد رای دیده شده که در این ارتباط تلاش هایی برای اصلاح این ترکیب در دست اجراست.
حامدی ادامه داد: در ارتباط با عوارض صادارتی واحدهای معدنی نیز برنامه حمایتی خوبی برای آنها پیش بینی شده است.
وی بیان کرد: در این زمینه کاهش و حذف عوارض صادراتی برای واحدهای معدنی در دستور کار قرار دارد.
حامدی یادآور شد: در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی نیز گام های خوبی برداشته شده و بسیار از دغدغه های معدن کاران در این زمینه برطرف شده است.
وی ادامه داد: خانه معدن ایران با تشکل کارگروه های تخصصی مهیای احصای نظرهای واحدهای معدنی برای انتقال آنها به وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی است.
حامدی بیان کرد: این خانه به عنوان بزرگترین تشکل معدنی کشور است که پیگیری مسائل و مشکلات این حوزه را عهده دار است.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: 28 واحد معدنی از استانداری این استان به سازمان صنعت، معدن و تجارت واگذار شده که تاکنون مجوز برداشت از آنها صادر نشده است.
حسین حیدری افزود: یکی از مشکلات عمده فراروی تحقق این مهم موضوع پرداخت حق انتفاع واحدها بر مبنای فاصله کارخانه تا محل معدن است که انتظار می رود نسبت به حل آن گام اساسی برداشته شود.
وی یادآور شد: برخی از واحدهای معدنی نیز اقدام به تمدید مجوز برداشت آب کردند که از آنها درخواست عوارض شده که با توجه به پرداخت حقوق دولتی توسط معدن کاران، پرداخت عوارض تمدید مجوز برداشت آب باید حذف شود.
در این مجمع سید باقر حسینی، احمد مرادی، سید محمد موسوی، سیاوش هنری، حسین حیدری و محمد صادق صادقی به عنوان هیات رئیسه و مجید شریف نژاد به عنوان بازرس خانه معدن استان بوشهر انتخاب شدند.
استان بوشهر 257 واحد معدنی دارد که از این شمار تنها 43 درصد آنها فعال است.