به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از خانه ملت، سعید بیت عفری معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کل کشور با تاکید براینکه ما در تدوین گزارش تفریغ بودجه سال 99 در بخش معادن، حسابرسی عملکردی را در زمینه شناسایی چگونگی جایگاه معادن در اقتصاد کشور انجام دادیم، گفت: براساس بررسی ها تنها کمتر از 1 درصد از ظرفیت‌ شناسایی شده معادن یعنی به میزان 3 میلیارد تُن مورد استفاده قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تاثیر میزان استخراج معادن تاکنون در اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد بوده است و این موضوع نشان می دهد، در اقتصاد ظرفیت بالایی برای معادن وجود دارد که می تواند برای کاهش وابستگی شدید بودجه به نفت، جایگزین درآمدهای نفتی باشد.

بیت عفری  تاکید کرد: اگر بتوان یک درصد منابع حاصل از معادن را در کشور به 5 درصد رساند، سالانه حداقل 80 هزار الی 100 هزار میلیارد تومان در منابع بودجه ای ظرفیت ایجاد خواهیم کرد.

برخی مسئولان استراتژی و هدف را در تخصیص منابع گم کرده‌اند

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با وجود این ظرفیت عظیم چرا تاکنون این مهم اتفاق نیافتاده است، گفت: علی‌الرغم تاکید مقام معظم رهبری و سیاست های کلی ابلاغی در بخش معدن که باید استراتژی بخش معدن تدوین و براساس آن، سیاست ها طراحی و اجرایی شود، متاسفانه اقدام اصولی در این رابطه صورت نگرفته است.

وی اظهار کرد: قوانین بودجه سنواتی که بُرشی یک ساله از برنامه‌های توسعه پنج ساله هستند، بعضا همخوانی با این برنامه‌های توسعه ای و اسناد بالادستی ندارند. برخی مسئولان استراتژی و هدف را در تخصیص منابع سالانه اجرای برنامه‌های توسعه‌ای گم کرده‌اند و این یکی از آسیب‌های مهم در حال حاضر است.

بیت عفری  با اشاره به کمک مجلس در این زمینه بیان کرد: اگر به گزارش های دیوان محاسبات به عنوان یک نهاد نظارتی حرفه ای و تحلیل گر مسایل اقتصادی، اسناد بالادستی و تطبیق این اسناد و سیاست ها با اجرا و تَرک فعل های دستگاه های اجرایی؛ توجه و دقت شود، می‌تواند چراغ راهی برای اصلاح و تدوین قوانین باشد.

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در ادامه گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت تاکید کرد: اگر طراحی ها و مصوبات و تخصیص منابع در راستای اهداف برنامه های توسعه و سیاست های کلی صورت بگیرد، قطعا موتور توسعه کشور به حرکت درآمده و تحرک اقتصاد بیشتر خواهد شد.

وی در ادامه در خصوص بحث برگزاری مزایده معادن نیز گفت: موضوع مزایده معادن به معنای وجود مشکلات یا تخلفی در این زمینه طی سال های گذشته نیست بلکه طبق قانون بودجه سال 1400، پروانه بهره برداری معادن افرادی که به سراغ فعالسازی و استخراج معادن خود نرفته اند، باطل اعلام شده و باید بار دیگر این معادن به مزایده گذاشته شوند.