به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن »، زهرا سعیدی گفت: در بازه ای از زمان، بخشی از صنایع در فهرست آلاینده ها قرارگرفتند، اما با پیگیری هایی که انجام شده این صنایع ، یا در رفع آلایندگی کوشا بودند و یا اینکه عوارض قانونی را پرداخت کرده اند.

به گفته وی، زمانی شرکت فولادمبارکه در فهرست صنایع آلاینده نبوده ولی وجوه قانونی را واریز کرده که این ارقام توزیعی به حساب شهرداری های شهرستان واریز شده که مربوط به دوره قبلی نمایندگی همکاران بوده. در صورتی که این مبالغ نمی بایست به حساب شهرداری ها واریز می شد. همین مبلغ که حجم بالایی هم داشت باعث شد تا شهرداری ها به سمت پروژه های شهری بروند.

وی افزود: در سال های گذشته که این شرکت در فهرست آلاینده ها قرار گرفت، مبالغ قانونی که باید  واریز میشد، با مبلغ واریزی اضافی تهاتر شد.