به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از اقتصاد آنلاین، داریوش اسماعیلی معاون امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع نقد و بررسی شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد، گفت: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که میزان تولید فولاد آن نزدیک به دوبرابر مصرف داخل است. تولید فولاد در ایران سال گذشته 27.2 میلیون تن بوده و امسال هم با همت و تلاش فولادمردان به 30 میلیون تن رسیده است. با این شرایط، وضعیت به جایی می‌رسد که شمش در بورس کالا، 102دلار بالاتر از قیمت جهانی معامله می‌شود. در چنین شرایط حساسی است که همه مسولان و دست اندرکاران این حوزه به دلیل انتقال اخبار و مطالبات مردم و مسولان ارشد نظام، باید کار ویژه‌ای کنند.  سال گذشته با افت و خیزهایی که وجود داشت، فولاد (چه فولاد خام و چه محصولات پایین دستی) با یک روند و روالی در حال فعالیت بود. با حضور در سمت معاونت معدنی وزارت صمت و برگزاری جلسات متعدد با مجموعه فعالان بخش معدن وصنایع معدنی بخصوص فولادسازان،  همکاری‌های خوبی صورت گرفت به نحوی که قیمت فولاد در نرخ معقولی اداره می‌شد.

داریوش اسماعیلی افزود: از ابتدای سال 99، فشار فولادسازان بر وزارت صمت و بورس کالا بسیار شد و از آنجا که بیشتر اعضای هیات مدیره بورس کالا نمایندگان تولیدکنندگان شمش هستند، بورس کالا را قانع کردند که همکاری و اعمال نظارت وزارت صمت را کنار بگذارد.برهمین اساس،بورس کالا دهم خرداد ماه سال جاری اعلام کرد که با توجه به تمدید نشدن مصوبه سران قوا مبنی بر نظارت وزارت صمت بر معاملات فولاد در بورس، از این به بعد قیمت پایه را خود مشخص می‌کند و هیچ نظارتی را از سوی وزارت صمت نمی‌پذیرد. از همان زمان، طی نامه‌ای به سرپرست وقت وزارتخانه، کل مسوولیت زنجیره فولاد را واگذار کردم و این مسوولیت‌ها بین ستاد تنظیم بازار، بازرگانی داخلی و معاونت صنایع تقسیم شد.

معاون امور معدنی وزارت صمت ضمن اشاره به فشار سهامداران و اعضای هیات مدیره بورس کالا(فولادسازان) مبنی بر تعیین قیمت پایه فولاد براساس 95 درصد فوب خلیج فارس و آزاد گذاشتن سقف قیمت، تصریح کرد: در این موضوع استناد فولادسازان به شرایط حاکم بر پتروشیمی‌ها بود اما فراموش کرده بودند که پتروشیمی‌ها خوراک خود را به نرخ جهانی می‌گیرند این درحالیست که سنگ آهن 50 درصد پایین تر از قیمت جهانی  به واحدهای تولید شمش می‌رسد. از سوی دیگر فولادسازان با فشار به سرپرست وقت وزارت صمت اقای مدرس خیابانی مبنی بر سخت بودن شرایط صادرات و گرفتن تیک برای هر ماشین، ایشان را قانع کردند که نامه‌ای به گمرک بزنند که به مدت سه ماه نیاز نیست که صادرات فولادسازان کنترل شود. اما با این فشار و آزاد گذاشتن صادرات، اولین اتفاقی که افتاد، این بود که شرکت‌ها دیگر دلیلی برای رعایت کف عرضه در بورس نمی‌دیدند چرا که تنها اهرمی که می‌توانست آنها را ملزم به رعایت کف عرضه کند، صادرات بود. لذا عرضه‌ها قطره چکانی شد و در نتیجه باعث شد که قیمت شمش در بورس کالا بالاتر از جهانی رود. بنا به آمار موجود، در تاریخ 24 مهر ماه  شمش 102 دلار در بورس کالا گرانتر از عرشه کشتی فروخته شد.

وی بیان کرد: مشخص است وقتی قیمت در بورس کالا بالاتر از جهانی می‌شود، تمام مسولان نظام حساس می‌شوند. حتی  مقام معظم رهبری در یکی از فرمایشاتشان درمورد گرانی، به فولاد هم اشاره کردند. بعد از سخنان ایشان، رییس جمهوری به این مساله ورود پیدا کرد. دوم مردادماه، ستاد اقتصادی دولت چند تصمیم مهم گرفت؛ عرضه همه محصولات فولادی در بورس کالا، سقف قیمت در بورس همتراز با قیمت جهانی(بالاتر نرفتن قیمت بورس کالا از قیمت جهانی)، تعیین یک شخص با مسوولیت مستقیم برای رسیدگی به این موضوع، تشکیل کمیته ای متشکل از وزرات صمت، اقتصاد، سازمان برنامه وبودجه و معاونت اقتصادی رییس جمهور که دبیرخانه هم در معاونت اقتصادی باشد. شیوه‌نامه ساماندهی با تکمیل بندهای قبلی در کمیته بررسی و تدوین شد و جهت نظر دادن برای وزارت صمت ارسال شد.

معاون امور معدنی به رای اعتماد وزیر صمت از مجلس اشاره کرد و گفت:  آقای رزم حسینی فردای روز رای اعتماد، از من ویکی دیگر از معاونان گزارش خواستند که تنظیم بازار فولاد چطور است و چکارهایی باید برای آن انجام داد؟ به وی پیشنهاد دادم برای گرفتن هر نوع تصمیم  بهتر است از فولادسازان هم دعوت کنیم. روز 10مهرماه، آقایان حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه به عنوان بزرگترین تولیدکننده ورق و علی محمدی مدیرعامل فولادخوزستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده شمش و بیلت و بلوم، به همراه رییس وقت هیات عامل ایمیدرو آقای غریب‌پور، جلسه‌ای برگزار و پیش‌نویسی تهیه و امضا شد. به جرات می‌گویم که نطفه این شیوه نامه با مشورت فولادسازان بسته شد.

وی ادامه داد: بعد از این جلسه تصمیم گرفته شد تا نظر دیگر فولادسازان را هم بگیریم که همه فولادسازان با یک اصلاح جزیی در پیش نویس،آن را امضا کردند. افراد حاضر در این جلسه آقایان غریب پور رییس وقت هیات عامل ایمیدرو، عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه، محمدی مدیرعامل فولادخوزستان، اتابک مدیرعامل هلدینگ کاوه پارس، تقی‌زاده مدیرعامل چادرملو، ملارحمان مدیرعامل گل‌گهر، خیاط مدیرعامل آهن و فولاد ارفع، شیخ رییس هیات مدیره جهان فولاد سیرجان، اعتمادی مدیرعامل فولاد پاسارگاد و کسری غفوری مدیرعامل فولاد خراسان بودند. به عبارت دیگر 70 درصد تولیدکنندگان شمش کشور در این جلسه حضور یافتند. پیش‌نویس این جلسه بدین شرح بود؛ قیمت پایه شمش در بورس کالا 70درصد فوب خلیج فارس با نرخ تسعیر ارز نیما، سقف معاملات بورس کالا معادل 95 درصد فوب خلیج فارس، عرضه کل شمش شامل بیلت و بلوم قابل فروش در داخل کشور در بورس کالا و هرگونه فروش خارج از بورس ممنوع است.

اسماعیلی خاطر نشان کرد: در ادامه جلسات مشورتی، یک جلسه نیز با انجمن فولاد و با حضور آقای خلیفه سلطان دبیر، آقایان سلیمانی و شهرستانی اعضای هیات مدیره و آقای یعقوبی مدیر اجرایی انجمن در غیاب رییس و نایب رییس انجمن (بهرام سبحانی و بهادر احرامیان) برگزار کردیم.در مورد صورتجلسه فولادسازان صحبت شد و نظرشان را خواستار شدیم و نتیجه جلسه با انجمن تولیدکنندگان فولاد این شد؛ موافقت با کاهش قیمت همه محصولات فولادی، عرضه کل شمش و مقاطع طویل قابل فروش در داخل کشور صرفا از طریق  بورس کالا و فروش خارج از بورس به منزله فروش خارج از شبکه است، قیمت پایه شمش، بیلت و بلوم 75درصد فوب خلیج فارس با نرخ تسعیر نیما باشد و همچنین پس از اولین عرضه و تعیین قیمت موزون کشف شده در بورس کالا، میزان 85 درصد آن به عنوان قیمت پایه بعدی و به همین ترتیب برای دفعات بعدی قیمت پایه به صورت 95 درصد قیمت موزون کشف شده در بورس کالا تعیین شود. در واقع انجمن تولیدکنندگان فولاد در این مورد یک قدم جلوتر از وزارت صمت و فولادسازان برداشتند و در نهایت قیمت سقف بورس کالا 100درصد فوب خلیج فارس با تسعیر نیمایی پیشنهاد شد، همچنین ارزش پایه صادراتی محصولات فولادی منطبق با قیمت‌های جهانی در گمرک باشد و در نهایت سایر موارد صورتجلسه فولادسازان مورد توافق انجمن تولیدکنندگان فولاد قرار گرفت و آنرا امضا کردند.

معاونت امور معدن وزارت صمت تاکید کرد: بعد از اتمام جلسات مشورتی با بخش خصوصی و انجمن‌ها و رسیدن به یک جمع بندی، شیوه نامه در معاونت اقتصادی دولت تایید و در تاریخ 28 آبان ماه ابلاغ شد. به محض ابلاغ این دستورالعمل، کسانی که شیوه نامه مانع رانت خواری آنها بود و جلوی فسادشان را می‌گرفت، شروع به داد و فریاد کردند. یکی از اعتراض‌ها به شیوه‌نامه این بود که بدون نظرخواهی از بخش خصوصی تهیه شده است. صورت جلسات و پیش‌نویس‌ها که امضای تک به تک مدیران فولادی پای آن هست، شاهد اعتراض بی پایه و اساس این افراد است. اعتراض دیگری که مطرح شد،  قیمت پایه بود. در ادامه اعتراضات سه کلمه قیمت گذاری دستوری دولت، ایجاد رانت و امضای طلایی بسیار گفته شد. سه کلمه‌ای که  کلیدواژه رانت خواران و مفسدان است. حتی این افراد در جلساتی که آقای نهاوندیان هم در آن حضور داشتند جوابی برای این صحبت‌ها نداشتند.

اسماعیلی از اعتراض بی اساس انجمن فولاد و مجموعه‌ای که داعیه نمایندگی مجموعه شمش و فولاد کشور را دارد، گله کرد و بیان داشت: آقایان اعضای هیات مدیره انجمن فولاد، اولا که صحبت‌های شما با صحبت‌های فولادسازان کاملا متفاوت است، دوما مگر نگفتید همه محصولات وارد بورس شوند پس چرا بعد از صحبت‌های خودتان، اعتراض می کنید که امکان عرضه همه محصولات در بورس کالا وجود ندارد! آقای خلیفه سلطان و آقای شهرستانی شما اعلام کردید که قیمت پایه 75 درصد فوب خلیج فارس باشد، اما در شیوه نامه قیمت پایه براساس 80 درصد CIS یعنی 85درصد فوب تعیین شد، از نظر شما مشکل الان چیست؟ شما موافق گذاشتن سقف قیمتی در بورس کالا بودید که فولادسازان با 95 درصد و انجمن فولاد با 100 فوب موافق بودید که باز هم در شیوه‌نامه سقفی گذاشته نشد.

داریوش اسماعیلی به ادعاها مبنی بر ایجاد امضاهای طلایی در شیوه نامه اشاره و اظهار کرد: به محض ابلاغ شیوه نامه، در اولین جلسه با وزیر صمت به این نتیجه رسیدیم که باید کمیته تخصصی تشکیل شود که نحوه اجرای آن و ایرادات وارده به شیوه نامه در آنجا مطرح وتصمیم گیری شود، اما چیزی که مشخص است تشکل‌های به اصطلاح بخش خصوصی مانند انجمن فولاد معتقدند که صرفا خودشان بنشینند و تصمیم بگیرند و حاکمیت هم آنرا اجرا کند تا در نتیجه تصمیماتشان، شمش در بورس کالا 100دلار گرانتر از جهانی فروخته شود و سود بیشتر کنند.

اسماعیلی در این گفت‌وگو با اشاره به کدال شرکت‌ها و نحوه سوددهی آنها گفت: در کدال شرکت‌های فولادساز ماکسمیم قیمت تمام شده شمش 4000 تومان آمده است، این درحالیست که میانگین فروش این محصول طی این چند ماه، 10هزار تومان بوده است. اگر این چهار هزار تومان قیمت تمام شده باشد با احتساب 25 درصد سود (که در هیچ کجای دنیا 25 درصد سود در این مقیاس قابل قبول نیست) قیمت شمش به 5هزار تومان می‌رسد اما میانگین فروش 100 درصد بالاتر از این رقم است. تاکنون نزدیک به 17 میلیون تن شمش در کشور فروخته شده که ضرب در 5 هزار تومان گرانفروشی، 85هزار میلیارد تومان گرانفروشی صورت گرفته است علاوه بر سود 25 درصدی. معلوم است که با شیوه نامه مخالفت می‌کنند چراکه دیگر نمی توانند گرانفروشی یا رانت ایجاد کنند.

روح حاکم بر شیوه نامه چیست؟
اسماعیلی با اشاره به روح حاکم بر شیوه نامه، گفت: تنظیم بازار داخلی، تقویت صادرات، حذف دلالان و واسطه‌ها، متعادل کردن سود در کل زنجیره از موارد مهم این شیوه نامه است. اما یکی از مهمترین موارد آن که صدای معترضان را درآورد، این است محصولی که در بورس کالا عرضه می‌شود باید با یک افزایش قیمت متعادلی به دست مصرف کننده نهایی برسد که در ماده 15 و 16آیین نامه بیان شده است که تمام کسانی که از بورس کالا خرید می‌کنند باید محصول خریداری شده را به هرکسی که می‌فروشند در سیستم جامع خریدار و فروشنده ثبت کنند. با این ماده بازار آزاد نیز به آرامش خواهد رسید.

*در ماده اول، مبنای قیمت آخرین هفته میلادی پیش از عرضه عنوان شده است، چرا آخرین هفته مدنظرتان بوده و اینکه چرا قیمت‌ها هفته‌ای نباشد؟

بعد از ابلاغ شیوه‌نامه، دو کار انجام دادیم؛ یکی اینکه در اولین جلسه کارگروه تخصصی و مشورتی فولاد، مسوولیت‌ها تقسیم شد که هر بند را چه سازمان یا فردی باید انجام دهد، دوم مصوب شد یک دستورالعمل اجرایی تهیه شود تا ابهامات موجود در برخی از بندهای شیوه نامه برطرف شود. همچنین مواردی که در حین اجرا نیاز به اصلاح دارد، به معاونت اقتصادی ریاست جمهوری منتقل کنیم تا در کمیته چهارنفره بررسی و اصلاح شود. من نیز با این بند موافق نیستم و  پیشنهاد ما هم این است که یک هفته قبل خیلی بهتر است.

*در ماده 10 عنوان شده عدم عرضه محصول از سوی خریدار مواد اولیه، باعث ابطال معامله می شود، این در واقع جریمه کردن خریدار است تا عرضه کننده؟

انتقادی که همیشه به ما می‌شد، این بود که مواد اولیه‌ای مانند شمش و اسلب در بورس عرضه می‌شود اما کسانی که محصول را می خرند، میلگرد یا ورق استحصال شده از آن  را در بورس عرضه نمی‌کنند. این نکته درست است که ممکن است خریدار به تعهد خود عمل نکرده باشد و با ابطال معامله، تولیدکننده شمش ضرر و زیان کند. بر همین اساس تصمیم گرفته شد تا مصرف کننده ضرر و زیان ناشی از ابطال معامله را به تولیدکننده بدهد. یعنی اگر معامله‌ای ابطال شود دو اتفاق می‌افتد؛ یکی اینکه خریدار یا متقاضی محصول به دستش نمی‌رسد و از سوی دیگر در دستور العمل اجرایی آمده که باید ضرر و زیان فروشنده نیز پرداخت کند. این ماده شیوه‌نامه بسیار مترقی وبازدارنده  است.

معاون امور معدنی در پایان تاکید کرد: مطمین باشید محور اصلی کار ما حمایت از تولید است و افتخار می‌کنیم که امروز تبدیل به نهمین تولید کننده فولاد در جهان شده‌ایم. امروز یکی از منابع ارزآوری ما زنجیره فولاداست و بنابراین وظیفه ما حمایت از این مجموعه است. لذا مصمم به اجرای  شیوه‌نامه هستیم و قدمی به عقب نخواهیم گذاشت. هرکجا هم نیاز به اصلاح و اقناع باشد، انجام می‌دهیم.وی افزود: همانطور که تلاش می‌کنیم زمینه صادرات را فراهم کنیم، کسانی که تا به امروز 15 درصد تولیدشان را به صورت هفتگی عرضه نکرده باشند، قطعا مانع صادراتشان خواهیم شد.