به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن»، با افزایش تقاضا برای تولید فولاد ضد زنگ و تحولات اخیر در فناوری هایی مانند وسایل نقلیه الکتریکی، تقاضا برای نیکل بیشتر از همیشه است. متاسفانه، این تقاضا درمقابل تشدید عرضه فلز ضروری است.
در پاسخ به خطر این تقاضای روزافزون برای تشدید عرضه محلی، دولت اندونزی در سپتامبر سال 2019 ممنوعیت صادرات سنگ معدن نیکل را اعلام کرد که این اقدام را از سال 2022 تا ژانویه سال 2020 به پیش می برد.
به گفته تحلیلگر GlobalData دیوید کورتز، این ممنوعیت برای تولید محصولات نیکل با ارزش افزوده، تحریک فرآوری داخلی سنگ معدن و ایجاد کشور به قطب تولید وسایل نقلیه برقی است.
اندونزی بزرگترین تولیدکننده جهانی نیکل و تامین‌کننده اصلی این فلز در صنعت فولاد ضد زنگ چین است. در پیش‌بینی این ممنوعیت، تولید کنندگان چینی در حال ساختن موجودی نیکل هستند.
این امر قیمت نیکل را به میزان قابل توجهی افزایش داده است ، به طوری که قیمت‌ها در پایان سپتامبر 2019 به بیش از 16،000 دلار در هر تن رسید که نسبت به ژانویه بیش از 60درصد افزایش یافته است. هنگامی که این ممنوعیت اعلام شد، قیمت نیکل 8.8 درصد افزایش یافت و به اوج 18620دلار در هر تن رسید که بالاترین قیمت از سال 2014 تا به امروز است.
در حالی که بیش از نیمی از نیکل اندونزی در این کشور فرآوری می‌شود ، حدود 218،000 تن این فلز فرآوری نشده و تحت تاثیر این ممنوعیت قرار دارد که حدود 10درصد از تقاضای جهانی را نشان می دهد.
نگرانی‌های مربوط به عرضه باعث شده است که سطح انبارهای نیکل LME از زمان اعلام این ممنوعیت تقریبا 50درصد کاهش یابد و گزارش‌های رویترز مبنی بر کاهش سهام به 79800 تن، پایین ترین نرخ از ژانویه 2009 ، از 24 اکتبر 2019 است.