به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» بر اساس بسته ارزی جدید دولت، از این پس تهیه واردات کالاهای غیر اساسی از بازار ثانویه و با توافق صادرکنندگان انجام خواهد گرفت. این موضوع در دوره گران شدن ارز   آن هم به شکل غیر معمول، از سوی بسیاری از فعالان معدنی مطرح شده بود که از این پس به اجرا در خواهد آمد. در این میان برای اینکه تولیدکنندگان در شرایطی که نرخ ارز با شیب بسیار در حال رشد است از ارز موجود در بازار استفاده کنند ، مجبور به فروش محصول با قیمت بالاتری هستند که نتیجه ای جز افزایش قیمت محصول نهایی به دنبال نخواهد داشت.

یک کارشناس ارشد و تحلیلگر بازارهای بین‌المللی فولاد و سنگ‌آهن در رابطه با آثار بسته جدید ارزی بر بخش معدن و صنایع معدنی کشور گفت: عدم دخالت بانک مرکزی در نرخ گذاری فلزات و صنایع پتروشیمی باعث از بین رفتن رانت در کشور می شود.

کیوان جعفری طهرانی در گفت وگو با «عصرمعدن» با اشاره به اینکه بحث نرخ‌گذاری و دخالت بانک مرکزی در بخش فلزات و پتروشیمی بارها از سوی فعالان این بخش به دولت تذکر داده شده  بود، در ادامه افزود: تا پیش از اعلام شدن شرایط جدید برای تهیه ارز، تولیدکنندگان مجبور بودند نیاز خود به مواد اولیه را با ارز آزاد تامین کنند و درآمد حاصل از صادرات را با ارز دولتی وارد کشور کنند که خود منجر به ضرر دهی این شرکت‌ها می‌شد.

وی با بیان این مطلب در ادامه گفت: اجرایی شدن این طرح و وارد شدن محصولات معدنی و صنایع وابسته به آن به بازار ثانویه و صرافی ها اقدام مثبتی است اما باید دید که چگونه و تا چه زمانی امکان اجرایی شدن آن وجود دارد.

جعفری طهرانی افزود: با اجرایی شدن این طرح، باید توافق بین صادرکننده و واردکننده برای نرخ ارز انجام شود که این اتفاق منجر به افزایش قیمت محصولات (حتی مایحتاج و کالاهای مصرفی مردم از جمله بطری PET جهت مصرف آب معدنی) در کشور می شود. البته از سوی دیگر این اتفاق باعث می شود تا کارخانجاتی که تا به امروز ضررده شده بودند و فعالیتشان متوقف بود موقتا به چرخه تولید بازگردند، اما در نهایت تولید نهایی محصول با افزایش قیمت همراه خواهد شد که با کاهش قدرت خرید مردم فروش کارخانجات نیز کاهش می یابد.

وی گفت: وقتی مردم مجبور شوند برای خرید بطری آب معدنی چند برابر قیمت قبلی پرداخت کنند، از خرید منصرف می شوند و دنبال راه حل جایگزین خواهند رفت. در این صورت تورم در جامعه از بین نرفته و حتی بیشتر هم می شود و فشار به کارخانجات جهت کاهش فروش نیز وارد می شود.

به گفته وی، با توجه به شرایط موجود و آغاز شدن تحریم ها در کشور باید روند بررسی گرانی و افزایش قیمت‌ها در 3 ماهه پیش رو با جدیت انجام شود. از سوی دیگر با آغاز شدن دور جدید تحریم ها که قرار است از 13آبان ماه آغاز شود، باید منتظر افزایش تورم و گرانی در بخش های مختلف باشیم.