به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از خانه ملت، سیدجواد حسینی کیا با انتقاد از نابسامانی بازار فولاد و گرانی میلگرد، گفت:یکی از دلایل این نابسامانی را باید وجود معافیت مالیاتی دانست، این امر موجب می‌شود که تولیدکنندگان فولاد، محصولات خود را به جای عرضه در بازار به سمت صادرات هدایت کنند.

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر تولید فولاد کشور حدود 30 میلیون تُن بوده اما مصرف واقعی کشور بین 12 تا 14 میلیون تن است در واقع نیمی از محصولات فولادی تولید شده در کشور، مازاد است.

وی با بیان اینکه قیمت فولاد عرضه شده به مردم حدود 34 درصد بیش از نرخ جهانی است، اضافه کرد: معافیت مالیاتی به جای آنکه در انتهای زنجیره فولاد باشد در ابتدای آن قرار دارد بنابراین تولیدکنندگان به جای عرضه در بازار داخلی به سمت صادرات سوق پیدا می‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم مجوزهای مچینیگ را یکی دیگر از دلایل نابسامانی بازار فولاد دانست و ادامه داد: در این فرآیند تولیدکننده، فولاد را در بورس عرضه می‌کند و بخشی از آن که به فروش نرسیده را توافقی به افراد خاص و شرکت‌های وابسته می‌دهد.

مچینگ همان خرید از کالای مازاد معاملات در بورس کالا است. یعنی اگر در زمان معاملات در بورس تمامی حجم عرضه شده کالا توسط تولید کنندگان در تالار معاملات بورس کالا مورد معامله قرار نگیرد، بخش معامله نشده در سیستم مازاد عرضه و یا همان مچینگ، به صورت قابل معامله با قیمت پایه قرار می‌گیرد.

حسینی‌کیا تصریح کرد: در حال حاضر امکان خرید برای  افرادی که به دنبال خرید محصولات فولادی از بورس با حجم کم هستند، فراهم نیست و این امکان تنها برای افرادی که به دنبال خرید فولاد با حجم زیاد هستند، وجود دارد، این شرایط موجب ایجاد واسطه در این حوزه می‌شود.

به گفته رئیس فراکسیون حمایت از صنعت و صنعتگران مجلس در مقاطعی فولاد به میزان کافی عرضه نمی‌شود و در برخی دوره‌ها نیز بیش از میزان نیاز عرضه می‌شود.

وی مجوزهای کاغذی را یکی دیگر از دلایل نابسامانی بازار فولاد و گرانی میلگرد برشمرد و افزود: برخی از واحدهای تولیدی خریدار فولاد از بورس، به معنای واقعی تولید نداشته و محصولات فولادی خریداری شده را می‌فروشند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مشکلات حوزه فولاد قابلیت ساماندهی دارد، ادامه داد: امیدواریم طرح توسعه و تولید پایدار فولاد که در کمیسیون صنایع و معادن نهایی شده، گامی در راستای ساماندهی این حوزه باشد.