به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از صداوسیما، رضا جدیدی درباره تجمیع اطلاعات زمین شناسی و اکتشافات معدنی دستگاه‌ها، نهاد و سازمان‌های دست اندرکار افزود: درباره تجمیع اطلاعات (زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) ما یک سابقه قانونی داریم که موضوع تبصره سه ماده 5 قانون معادن است، طبق این قانون کسانی که مبادرت به بحث اکتشاف می‌کنند، باید اطلاعات پایه تولید شده خود را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

وی ادامه داد: این حکمی است که از ابتدای دهه 90 مقارن با قانون معادن (1390) متصور است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی گفت: سابقه قانونی بعدی در واقع قانون تاسیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور است که براساس این قانون نیز کسانی که فعالیت‌های زمین شناسی و اکتشافی در کشور انجام می‌دهند، باید نسخه‌ای از اطلاعات خود را در اختیار این سازمان قرار دهند.

وی افزود: این دو سابقه قانونی منجر شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد دولت در برنامه هفتم پیشرفت در بند دو ماده 48 قانون برنامه هفتم، بحث تجمیع اطلاعات پایه زمین شناسی اکتشافی را دوباره مطرح کنند که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اکنون منتظر ابلاغ این قانون هستیم که همزمان با اجرای قانون برنامه هفتم این کار را انجام دهیم.

جدیدی درباره اینکه آیا تاکنون تجمع اطلاعات از سوی دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبوط صورت گرفته است یا خیر گفت: متاسفانه تاکنون فرایند تجمیع اطلاعات به طور کامل انجام نشده است.

وی افزود: اطلاعات پایه زمین شناسی یا توسط سازمان زمین شناسی اکتشافات معدنی کشور تهیه شده که تقریبا اغلب این اطلاعات را به صورت برخط در غالب پایگاه ملی داده‌های علوم زمین منتشر کردیم و به صورت مستمر در حال انتشار آن هستیم و آن اطلاعاتی که مربوط به فعالیت بخش خصوصی و غیر دولتی در تولید اطلاعات پایه بوده، تاکنون سازوکار درستی در کشور در بحث تجمیع اطلاعات اجرا نشده است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی با بیان اینکه اکنون به دنبال آن هستیم که با توجه به ابلاغ برنامه هفتم، بحث تجمیع اطلاعات را انجام بدهیم گفت: اهمیت آن نیز جلوگیری از موازی کاری، دوباره کاری و تولید اطلاعات تکراری است، همچنین بهره گیری از اطلاعات موجود است تا بتوانیم کار‌های تکمیلی روی آن انجام دهیم که اکنون سازوکار‌های آن در حال آماده سازی و طراحی است.

وی درباره موانع پیش روی اجرای این ماده قانونی و تجمیع و انتشار داده‌ها افزود: یکی از موانع اصلی (در بحث تجمیع و انتشار داده‌های اکتشافی) حقوق مادی و معنوی تولیدکنندگان داده‌ها در کشور است. وقتی سازوکار درستی وجود نداشته باشد و یا فناوری‌ها قدیمی باشد، کسی که تولید کننده داده است و برای آن داده در کشور هزینه کرده است چه بخش خصوصی و چه دولتی به این راحتی آن را به اشتراک نمی‌گذارد و در اختیار دیگران قرار نمی‌دهد.

جدیدی ادامه داد: ما باید برای تجمیع آن داده ها، جذابیت و مطلوبیت ایجاد کنیم به نوعی که تولید کننده داده‌ها بتواند هزینه داده‌ها را دریافت کند و داده‌های خود را برای بحث‌های تکمیلی در کشور در اختیار دیگران قرار دهد، تاکنون به این موضوع اندیشده نشده است.

وی گفت: هم اکنون سازوکار و تعاملاتی که ما برای تجمیع داده‌ها داریم، این است که با حفظ حقوق مادی و معنوی تولید کنندگان داده ها، اعم از بخش دولتی یا خصوصی این داده‌ها در اختیار عموم مردم قرار گیرد و دست رسی آن برای عموم فراهم شود، در واقع اگر داده‌ها قابل فروش است، بفروش برسد و اگر هم قابلیت آن وجود دارد که رایگان در اختیار دیگران قرار گیرد، رایگاه باشد، همانند برخی از داده‌های مکان پایه و تصویر نقشه‌ها که ما در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، به صورت رایگان در اختیار دیگران می‌گذاریم.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی افزود: اکنون ما داریم برای تجمیع کنندگان داده‌ها جذابیت ایجاد می‌کنیم که فهرست داده هایشان را بگیریم که این موضوع در بحث فناوری اطلاعات نگاه جدیدی است.

وی گفت: وقتی حق و حقوق تجمیع کنندگان داد‌ها حفظ شود، برای شان مطلوبیت ایجاد می‌شود که اشتراک گذاری صورت گیرد، پیش از این در این حوزه به این موضوع توجه نشده بود.