به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از ایسنا، تحلیل ساختار صنعت معدن ایران نشان می‌دهد که مشکل اصلی این بخش نه در کمبود منابع، بلکه در اتمیزه بودن ساختار صنعتی و ضعف در مقیاس و نوآوری بنگاه‌هاست. برای عبور از این بن‌بست، کشور نیازمند چرخشی راهبردی از مدل مجوزمحور به مدل بنگاه‌محور فناورانه است؛ تغییری که تنها از طریق اصلاح سمت عرضه با تجمیع بنگاه‌ها و ارتقای صلاحیت فنی و هدف‌گذاری هوشمند سمت تقاضا با سازوکارهای نوآوری‌محور ممکن خواهد شد. تحقق این تحول، در گرو شکل‌گیری نظام رگولاتوری توانمند و پاسخ دقیق به سه پرسش کلیدی است: چه مداخله‌ای، در کدام حلقه زنجیره ارزش و با چه سازوکار هماهنگی با سایر سیاست‌ها؟

رضا موسایی - سیاست‌پژوه معدن - در یادداشتی به موارد مطرح شده پاسخ داده که در آمده است:

در سپهر نوین اقتصاد جهانی که بر دو ستون دیجیتالی شدن و پایداری بنا شده، نقش منابع معدنی از یک ورودی اولیه به یک اهرم راهبردی برای امنیت و رقابت ملی تغییر ماهیت داده است. این منابع، زیربنای گذار به انرژی‌های پاک و فناوری‌های پیشرفته را تشکیل می‌دهند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری صنعتی منفعلانه و بخشی‌نگر دیگر پاسخگو نیست. تجارب جهانی نشان می‌دهد که بدون یک چارچوب منسجم و یکپارچه که تمام ابعاد زنجیره ارزش را در بر گیرد، تلاش‌ها برای خلق ارزش پایدار از منابع طبیعی، عقیم خواهد ماند.

آسیب‌شناسی وضع موجود؛ تله سیاست‌گذاری جزیره‌ای

مشکل ساختاری در رویکرد سنتی به توسعه معدنی، فقدان یک دیدگاه سیستمی است. سیاست‌ها در حوزه‌هایی چون مالیات، محیط زیست، فناوری و نیروی انسانی به صورت مجزا و در سیلوهای بوروکراتیک طراحی می‌شوند. این پراکندگی، مانع از شکل‌گیری هم‌افزایی‌های ضروری در طول زنجیره ارزش می‌شود. هدف استراتژیک نباید صرفاً افزایش حجم استخراج باشد، بلکه ارتقاء جایگاه کشور در حلقه‌های با ارزش افزوده بالاتر (از مهندسی و ساخت تجهیزات تا خدمات نرم‌افزاری) است.

چارچوب اقدام؛ ماتریس یکپارچه‌سازی سیاست‌ها

برای طراحی یک مداخله مؤثر، می‌توان از یک ماتریس تحلیلی بهره گرفت که سیاست‌ها را بر اساس دو بُعد طبقه‌بندی می‌کند:

محور هدف (افقی): تفکیک میان سیاست‌های عرضه‌محور (متمرکز بر ایجاد و تقویت ظرفیت‌های تولیدی و فناورانه) و سیاست‌های تقاضامحور (متمرکز بر خلق و تضمین بازار برای محصولات داخلی)

محور ابزار (عمودی): تفکیک میان ابزارهای مبتنی بر مکانیسم بازار (مانند مشوق‌های مالیاتی و یارانه‌ها) و اقدامات مربوط به تأمین کالاهای عمومی (مانند تأسیس مراکز تحقیقاتی، تدوین استانداردها و توسعه زیرساخت‌ها)

شاه‌کلید موفقیت، «انسجام» بین این چهار ربع ماتریس است. برای مثال، وضع قوانین س اصل حیاتی در این چارچوب، انسجام میان چهار ربع این ماتریس است. تحریک تقاضا بدون قابلیت‌سازی در سمت عرضه، سیاستی ناپایدار و هزینه‌زاست.

الگوهای جهانی؛ درس‌هایی از موفقیت‌ها و شکست‌ها

استرالیا (مدل قابلیت‌محور): با تمرکز بلندمدت بر سمت عرضه (تحقیق و توسعه، آموزش) و تکمیل آن با سیاست‌های هوشمند تقاضا، یک اکوسیستم نوآوری جهانی در خدمات و تجهیزات معدنی ایجاد کرده است.

آفریقای جنوبی (مدل مداخله‌گر نامتوازن): با تأکید شدید بر سمت تقاضا از طریق الزامات بومی‌سازی، بازاری را برای تولیدکنندگان داخلی تضمین کرد، اما به دلیل غفلت نسبی از تقویت هم‌زمان قابلیت‌های عرضه، با گلوگاه‌های فناورانه و مهارتی مواجه شد.

شیلی (مدل کاتالیزور تقاضا): با ایجاد پیوند میان نیازهای فناورانه شرکت‌های بزرگ و توانمندی تأمین‌کنندگان داخلی، مدلی نوآورانه را پیاده‌سازی کرد. با این حال، اثربخشی این مدل به دلیل حمایت ناکافی در سمت عرضه (سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر دولتی در نوآوری) محدود ماند.

پیام مشترک این تجارب این است که کیفیت و همسویی مداخلات دولت، به مراتب مهم‌تر از کمیت آن‌هاست.

نقشه راه تحول برای ایران

تحلیل ساختار صنعت معدن ایران با این چارچوب، یک ضعف بنیادین را آشکار می‌سازد: اتمیزه بودن ساختار صنعتی. سیاست‌های گذشته به شکل‌گیری تعداد زیادی بنگاه کوچک و فاقد مقیاس اقتصادی منجر شده است. برای عبور از این وضعیت، ایران نیازمند یک چرخش راهبردی از مدل «مجوزمحور» به مدل «بنگاه‌محور فناورانه» است. این امر مستلزم اجرای یک بسته سیاستی دووجهی است:

اصلاح ساختاری سمت عرضه: تشویق فعالانه به ادغام و تجمیع بنگاه‌ها، حمایت از کنسرسیوم‌ها، و واگذاری پهنه‌های معدنی بر اساس صلاحیت فنی و مالی. این اقدامات باید با سرمایه‌گذاری دولتی در زیرساخت‌های عمومی نوآوری و مهارت همراه شود.

هدف‌گذاری هوشمند سمت تقاضا: جایگزینی الزامات کلی خرید داخل با مکانیسم‌های نوآوری‌محور که شرکت‌های بزرگ را به حل مسائل خود از طریق تأمین‌کنندگان داخلی توانمند ترغیب کند.

این تحول ساختاری باید با استقرار نظام رگولاتوری قدرتمند همراه باشد تا از بروز انحصارات، آسیب‌های زیست‌محیطی و نابرابری اجتماعی جلوگیری شود. موفقیت نهایی در گرو پاسخ دقیق به این سه پرسش است: چه نوع مداخله‌ای، در کدام حلقه از زنجیره ارزش، و با چه سازوکار هماهنگی با سایر سیاست‌ها باید انجام شود.