به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از ایرنا، «حسن حسینقلی» در پنجمین نشست شورای سیاستگذاری خانه معدن ایران اظهار داشت: موضوع پرداخت حقوق دولتی معادن با شرایط هریک از معادن تطبیق ندارد، امروز یک واحد معدنی دارای بخش فرآوری پنج برابر یک واحد فاقد بخش فراوری حقوق دولتی پرداخت می کند.

وی موضوع تامین نقدینگی را از دغدغه های فعالان معدنی دانست و گفت: تسهیلات اعطایی به بهره بردار معدنی حداقل نرخ سود 18 درصدی دارد، با این نرخ نمی توان با رقبا در بازار های صادراتی که نرخ بهره چهار، 6 تا 10 درصدی پرداخت می کنند، رقابت کرد.

این فعال معدنی تصریح کرد: یکی از موانع پیش روی فعالان معدنی سازمانهای حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی محسوب می شوند و وزارت صنعت هم در دعاوی مطرح در این بخش از حق و حقوق معدنکار دفاع نمی کند.

وی اضافه کرد: امروز در آمارها چنانچه شمار معادن کوچک افزایش یافته، یکی از دلایلش محدودیت ها و موانع سازمان منابع طبیعی است و مرجعی برای رفع این مشکلات وجود ندارد.

حسینقلی ضمن یاداوری شرایط کنونی که دشمن محدودیت های زیادی را برای کشورمان فراهم ساخته، افزود: انتظار می رود قوه قضائیه با مشکل جدی معارضین محلی معادن برخورد داشته باشد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی خاطرنشان ساخت: بهره برداران معادن بزرگ حقوق دولتی خود نمی دهند و در سنوات گذشته نیز این امر وجود داشت، اما بهره بردار معادن کوچک، مکلف به پرداخت می شود و این عدالت نیست.

وی گفت: دولت چنانچه به رونق تولید می اندیشد، از بهره برداران معادن کوچک حمایت کند و مجوز واردات ماشین آلات دست دوم معدنی براساس تشخیص بهره بردار صادر کند، اما از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی معافیت داشته باشد.

حسینقلی موضوع سرمایه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی را برای توسعه بخشیدن به فعالیت این بخش ناکافی دانست و گفت: سرمایه 10 میلیارد تومانی این صندوق پاسخگو نیست.

وی خواستار حذف عوارض از صادرات بخش معدن وصنایع معدنی شد و گفت: براساس مفاد قانون رفع موانع تولید از صادرات نباید عوارض گرفته شود و انتظار می رود این امر توسط وزارت صنعت حذف شود.

پارسال براساس آمار وزارت صنعت، بالغ بر 460 میلیون تن مواد معدنی از حدود پنج هزار و 500 معدن فعال استخراج شد که از این رقم 60 تا 65 درصد اختصاص به مصالح ساختمانی داشت.

برپایه داده های وزارتخانه یاد شده، ارزش تولیدات بخش معدن وصنایع معدنی در سال 97 به رقم 20 تا 22 میلیارد دلار رسید که از این رقم 8.5 میلیارد دلار به صادرات محصولات به بازارهای هدف اختصاص داشت.