به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از ایسنا، بر اساس گزارش عملکرد ارائه شده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، از عملکرد فولادی‌ها در ١١ ماهه سال گذشته و مقایسه آن با مدت مشابه سال ١4۰٢، در مجموع ‌زنجیره آهن و فولاد کشور، میزان صادرات از ٢6 میلیون و ٩٣٧ هزار تن در ١١ ماهه سال ١4۰٢ به ٢٧ میلیون و ١6٣ هزار تن در مدت مشابه سال ١4۰٣ رسیده و بدین ترتیب ۰.٨ درصد افزایش صادرات را ثبت کرده است.

این درحالیست که ارزش صادراتی این میزان صادرات زنجیره آهن و فولاد کشور در این مقایسه آماری، با افت ١٣ درصدی همراه بوده است؛ درحالیکه ارزش صادرات این زنجیره در ١١ ماهه سال ١4۰٢، شش میلیارد و ٩٢٧ میلیون دلار به شش میلیارد و ٣5 میلیون دلار رسید.

بیشترین افزایش صادرات را ورق سرد به خود اختصاص داده است و با افزایش ١٧٢ درصدی در حجم، از 6۰۰۰ تن به ارزش پنج میلیون دلار ١١ ماهه در سال 1402 به ١٧ هزار تن به ارزش ١١ میلیون دلار در سال 1403 رسیده است؛ بدین ترتیب ارزش صادراتی این محصول افزایش و افزایش ١٣5 درصدی را رقم زده است.

در مقابل، صادرات اسلب بیشترین کاهش صادرات را ثبت کرده است؛ صادرات این محصول با افت ٢٩ درصدی از دو میلیون و ٢64 هزار تن در ١١ ماهه سال گذشته به یک میلیون و 6۰4 هزار تن رسیده است؛ ارزش صادرات اسلب نیز با افت ٣4 درصدی ٧١١ میلیون دلار بود؛ این درحالیست که ارزش صادرات یک میلیارد و ٧4 میلیون دلار در ١١ ماهه سال ١4۰٣ ثبت شده است.

پس از اسلب، صادرات فولاد میانی ٢١ درصد به لحاظ حجمی و ٢5 درصد ارزش صادراتی، کاهش پیدا کرده است.  صادرات این محصول از هفت میلیون و ١۰٣ هزار تن به ارزش سه میلیارد و 4٢4 میلیون دلار در ١١ ماهه ١4۰٢ به پنج میلیون و 6٢٧ هزار تن به ارزش دو میلیارد و 5٧١ میلیون دلار رسیده است.

همچنین بیلت و بلوم با کاهش 21 درصدی در ارزش و 17 درصدی در حجم روبرو شده است. ارزش صادرات این محصول از دو میلیارد و ٣5۰ میلیون دلار در ١١ ماهه سال 1402 به یک میلیارد و ٨6۰ میلیون دلار در سال 1403 کاهش یافته و حجم صادرات آن نیز از چهار میلیون و ٨٣٨ هزار تن به چهار میلیون و ٢٣ هزار تن کاهش یافته است.

طبق آمار، صادرات کنسانتره سنگ آهن نیز با کاهش 13 درصدی در ارزش و 10.2 درصدی در حجم روبرو بوده است.

درحالیکه در مجموع ١١ ماهه سال ١4۰٢، شش میلیون و 4٣ هزار تن کنسانتره سنگ آهن به ارزش 55٨ میلیون دلار صادر شده بود، میزان صادرات به شش میلیون و 65٧ هزار تن به ارزش 4٨4 میلیون دلار رسیده است.

در خصوص گندله سنگ‌آهن اما علیرغم اینکه حجم صادرات با رشد پنج درصدی به ٩ میلیون و 6٨٣ هزار تن رسیده، ارزش صادراتی آن با افت ١6 درصدی به ٨١۰ میلیون دلار کاهش یافته است.

در نهایت صادرات ورق پوششدار هم کاهشی بوده است و با افت دو درصدی در حجم و ١٢ درصدی در ارزش صادرات، به 5١ هزار تن به ارزش ٣٩ میلیون دلار رسیده است.

در مقابل اما طی ١١ ماهه سال ١4۰٣، نسبت به ١١ ماهه ١4۰٢، به ترتیب صادرات تیرآهن، میلگرد، مجموع مقاطع فولادی و همچنین محصولات فولادی هریک با رشد ٩ درصدی ارزش صادراتی مواجه شده‌اند؛ این درحالیست که حجم صادرات تیرآهن ٢١ درصد، میلگرد ١٣ درصد، مقاطع طویل ١4 درصد و محصولات فولادی  نیز ١4 درصد افزایش یافته است.

به ترتیب صادرات تیرآهن از ١65 هزار تن به ارزش ٨٨ میلیون دلار به ٢۰۰ هزار تن به ارزش ٩6 میلیون دلار، میلگرد از دو میلیون و ٣45 هزار تن به ارزش یک میلیارد و ١6٢ میلیون دلار به دو میلیون و 64٧ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ٢6٢ میلیون دلار رسیده است.

صادرات مجموع مقاطع طویل فولادی از دو میلیون ٧١6 هزار تن به ارزش یک میلیارد و ٣5٨ هزار تن به سه میلیون و ١۰٩ هزار تن به ارزش یک میلیارد و 4٨٢ میلیون دلار رسیده است.

صادرات محصولات فولادی نیز سه میلیون و ١54 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 6٣٧ میلیون دلار به سه میلیون و 6۰٣ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ٧٨4 میلیون دلار رسیده است.

ارزش صادرات در مقاطع تخت فولادی و ورق گرم هریک هشت درصد رشد داشته و به ترتیب ٣۰١ میلیون دلار (مقاطع تخت فولادی) و ٢44 میلیون تن (ورق گرم) ثبت شده است. حجم صادرات این دو محصول به ترتیب با افزایش ١٢.6 درصد مقاطع تخت فولادی به 4٩4 هزار تن و برای ورق گرم به 4١5 هزار تن رسیده است.

در نهایت صادرات آهن اسفنجی در زنجیره آهن و فولاد کشور از یک میلیون و ٣٩4 هزار تن به ارزش ٣4١ میلیون دلار به یک میلیون و 5٩4 هزار تن به ارزش ٣٨6 میلیون رسیده است که براین اساس با رشد ١4 درصدی به لحاظ حجم و ١٣ درصدی ارزش صادراتی در این مقایسه آماری مواجه شده است.

به طور کلی، آمار صادرات زنجیره آهن و فولاد ایران در ١١ ماهه سال 1403 نشان می‌دهد که با وجود افزایش صادرات برخی محصولات مانند ورق سرد، کاهش صادرات اسلب و بیلت‌وبلوم یا کنسانتره سنگ‌آهن، تغییرات مهمی در ترکیب صادرات این صنعت رخ داده است. این تغییرات می‌تواند ناشی از تغییر در شرایط بازار جهانی، تغییر در سیاست‌های تجاری، یا تغییر در میزان تولید داخلی باشد.