به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن»، اسماعیلی بیان کرد: زمانی که اصلاحات در قوانین انجام گرفت فریاد شما برای حقوق دولتی بلند شد که چرا وزارتخانه به تنهایی تصمیم گرفته و این در حالی بود که وزارت صمت تنها رقم را مشخص می کرد.

وی ادامه داد: در قانون 35 رفع موانع تولید موارد بسیاری مطرح شده از جمله اینکه دولت مکلف است معادن را به بخش خصوصی واگذار کند و دست از تصدی گری بردارد. در این زمینه حتی از ایمیدرو و ایمپاسکو هم نام بردیم که این اقدام را انجام دهد.

اسماعیلی تصریح کرد: همچنین بر اساس این قانون معدنکاران می توانند 10درصد از حقوق دولتی خود را صرف تحقیق و پژوهش کنند. معافیت مالیاتی از صادرات مواد معدنی خام نیز در این قانون حذف شد

به گفته رییس سازمان نظام مهندسی معدن کشور، در ماده 43 برنامه ششم توسعه نیز آمده است که شورای عالی معادن وظایف خود را به استانها واگذار کند. همچنین تصمیم گرفته شد تا تمامی درآمدهای بخش معدن در یک حساب متمرکز جمع شود و در نهایت برای توسعه معادن در کشور صرف شود.

اسماعیلی بیان کرد: قانون اختصاص یک درصد از حقوق دولتی نیز به این شکل است که تا سقف یک درصد برای جبران خسارتها هزینه شود و مکانیزم اجرایی آن نیز بر عهده شورای عالی معادن است.
به گفته نماینده مجلس شورای اسلامی ، در بحث بانک اطلاعاتی در این بخش ضعیف هستیم و آمارهای متناقضی در این بخش وجود دارد که نظام مهندسی معدن در نظر دارد این ضعف را برطرف کند.