به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از شاتا، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (دوشنبه، 8 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال سید ناصر موسوی لارگانی با عنوان علت حضور بازنشستگان در وزارت صمت از پاسخ های رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با 142 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه،قانع شدند.

همچنین در خصوص سوال سید فرید موسوی «نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس» در مجلس در خصوص اقدامات وزیر در جهت بهبود فضای کسب و کار کشور با توجه به قانع شدن نمایندگان مجلس رای گیری انجام نشد.

قانون منع به کارگیری بازنشستگان در وزارت صمت اجرا شده است

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: من به جرأت عرض می کنم که یکی از وزارتخانه هایی که به طور کامل مصوبات مجلس درخصوص منع به کارگیری بازنشستگان را اجرا کرده ، وزارت صمت بوده است.

رضا رحمانی که در پاسخ به سوال نماینده فلاورجان درخصوص علت اصرار به استمرار حضور بازنشستگان در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: برای اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان 17 نفر در رده مدیریتی از وزارت صمت جدا شدند و تعدادی معاون نیز در این زمینه تسویه کردند.

او افزود: من به معاونت منابع انسانی تاکید کردم که این قانون باید به طور کامل اجرا شود و با جرأت عرض می کنم در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ فردی خلاف قانون منع به کارگیری بازنشستگان مشغول به کار نیست.

رحمانی ادامه داد: درخصوص شرکت های تابعه و شرکت هایی که به نحوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آنها سهام دارد نیز قانون به طور کامل اجرا شده است. به عنوان مثال با وجود آنکه ما در شرکت فولاد مبارکه 17 درصد سهام داریم، قانون را کامل اجرا کردیم و برای مدیرمورد تاکید نماینده محترم سوال کننده نیز همه استعلامات قانونی از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سایر نهادهای مرتبط اخذ شده و بر مبنای آنها عمل کرده ایم.

او تاکید کرد: ما در کمیسیون اصل 90 در این باره حاضر و در مورد فرد مذکور گزارشات لازم را ارائه کردیم و تایید شد که قانون به درستی عمل شده است. همچنین اداره قوانین و سازمان بازرسی نیز این موضوع را تایید کرده اند.

وزیر صمت با بیان اینکه براساس قانون شرکت های تابعه ای که مشمول بند 5 قانون خدمات کشوری نمی شوند و یا از بودجه دولتی استفاده نمی کنند، شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی شوند، اما من به این شرکت ها نیز توصیه کردم که قانون را اجرا کنند، چرا که نظر مجلس و مسئولان نظام بر به کارگیری نیروهای جوان بوده است. همچنین در شرکت های زیرمجموعه ایدرو نیز این قانون اجرا شده است.

این عضو کابینه دولت تصریح کرد: ما براساس اطلاعات داده های فضای مجازی و یا حدس و گمان نمی توانیم در وزارتخانه تصمیم بگیریم، بلکه قانون، استعلامات، سابقه و شناسنامه افراد ملاک عمل ماست و فرد مذکور که البته اسم آن برده نشده اما من اطلاع دارم که نگرانی آقای سیدناصر موسوی لارگانی از کجاست، مشمول این قانون نیستند.

او تصریح کرد: ما در رده معاونت 8 نفر را تسویه کردیم و دقت عمل داشتیم با افراد براساس قانون رفتار شود و به طور جدی اراده اجرای قانون را داشته ایم و وقتی در رده معاونت افراد تسویه کردیم، قطعاً برای یک نفر آن هم در یک شرکت تابعه استثنا قائل نیستیم.

تجارت فرامرزی 45 پله صعود کرده است

همچنین رضا رحمانی در پاسخ به سوال سید فرید موسوی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در خصوص اقدامات وزیران در جهت بهبود فضای کسب و کار کشور گفت: بهبود فضای کسب و کار از جمله عوامل تأثیرگذار و تعیین کننده در اقتصاد کشور است، وزارت اقتصاد و امور دارایی مسئولیت پروژه‌ها را برعهده دارد، این وزارتخانه مسئول پایش کسب و کارها نیز است.

او ادامه داد: با این حال به خاطر اهمیت موضوع در سال 98، 7 محور اعلام کردیم و پیگیر برنامه‌های بهبود فضای کسب و کار در حوزه صنعت و معدن هستیم؛ برای یکی از محورهای هفتگانه 10 سرفصل، برای بهبود فضای کسب و کار در نظر گرفته‌ایم که در این بین تجارت فرامرزی، سرفصلی است که به صورت مستقیم به وزارت صنعت، معدن و تجارت برمی‌گردد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نزول 4 پله‌ای بهبود فضای کسب و کار ایران در جهان تأکید کرد: با وجود نزول 4 پله‌ای باید گفت شاخص تجارت فرامرزی در سال گذشته 45 پله ارتقاء داشته است و در واقع مانع سقوط بیشتر شاخص بهبود فضای کسب و کار ایران در جهان شده است، این به آن معناست که اقدامات وزارتخانه موثر بوده است.

رحمانی با بیان اینکه از 10 محور، 3 محور ارتقاء و 7 محور سقوط کرده است، گفت: سرفصل تجارت فرامرزی از جمله مواردی بوده است که در موضوع بهبود فضای کسب و کار ارتقاء چشمگیری داشته است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه‌های دیگر از جمله اصلاح فرآیند، تنقیح قوانین، ارتباط با بخش‌های خصوصی و تشکل‌ها نیز برنامه‌های متعددی داشته است، در خصوص آیین‌نامه مورد تأکید نماینده سوال کننده باید گفت 3 مورد آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت برگشته که کارگروه تشکیل و جلسات متعددی برای تعیین تکلیف آن برگزار شد اما باید گفت در ساختار فضای کسب و کار سطح مالکیت به سازمان اسناد و اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون، به قوه قضائیه ارجاع داده شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: ما خود را متولی اصلی تولید می‌دانیم و این موضوع را پیگیری می‌کنیم چرا که بهبود فضای کسب و کار از جمله مواردی است که چند بار مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

40 درصد مراحل صدور مجوز کسب و کار کاهش پیدا کرده است

او با بیان اینکه کل موضوع بهبود فضای کسب و کار در حوزه مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست، گفت: در دوره مسئولیت بنده در وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات متعددی در حوزه بهبود فضای کسب و کار در بخش صنعت و معدن صورت گرفته است به طوری که تعداد بخشنامه‌ها کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سال گذشته یکی از مهمترین گلایه‌ها تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی تعدد و تکثر بخشنامه‌ها و رویه‌ها بود، اکنون همه فعالان اقتصادی اذعان دارند که بخشنامه‌ها به حداقل رسیده و کمترین تغییرات را داریم آن هم به خاطر تحریم‌ها است که مجبوریم به خاطر آنها تصمیم‌گیری را تغییر دهیم با این حال هیچ‌گونه بخشنامه‌ای بدون نظر فعالان اقتصادی ارائه می‌شود چرا که این سیاست کلی دولت است.

رحمانی اظهار داشت: در حوزه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت صدور 98 مجوز برعهده ما بود، امروز میزان آن به 47 مجوز کاهش پیدا کرده است، در واقع 40 درصد مجوزهای کسب و کار ادغام یا حذف شده است و مراجعه مردم و مراحل کار را کمتر کرده‌ایم؛ این امر در 11 ماه حضور بنده در وزارتخانه محقق شده است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم تأکید کرد: وزارت اقتصاد که مرکز پایش بهبود فضای کسب و کار است، وزارت صنعت و معدن را به عنوان دستگاه برگزیده در این حوزه اعلام کرده است. علاوه بر این ما حضور فعالی در شورای گفت‌وگو در استان و شورای گفت‌وگوی ملی داریم که روسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه، صنایع، کشاورزی و اقتصادی نیز در شورای گفت‌وگوی ملی حضور دارند و شاهد فعالیت‌های وزارتخانه هستند.

او با اشاره به سامانه‌های متعدد وزارت صنعت و معدن گفت: این سامانه‌ها در حال ارتقاء هستند، با این حال سامانه‌ها باید به سازمان‌های دیگر متصل شوند در صورت این اتصال مشکلات برطرف می‌شود و از رانت جلوگیری خواهد شد.