به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن»، جعفر سرقینی افزود: مطمئناً حجم عرضه ورق به میزان کافی، تعادل لازم را در میزان تقاضای بازار ایجاد می‌کند و از التهاب آن خواهد کاست و در عمل این رویه شرایطی را فراهم کرده که همه واحدها خیالشان از تامین ورق مورد نیازشان راحت است.

معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در خصوص عرضه بخشی از فرآورده اسلب(ماده اولیه تولید ورق فولادی) در بورس گفت: در گذشته این فرآورده در بورس عرضه نمی شد، با تدبیر اتخاذ شده مبنی بر عرضه بخشی از اسلب تولیدی در بورس شرایط برای افزایش تولید ورق و عرضه آن نیز فراهم شده است.

سرقینی افزود: خریداران هر محصول فولادی اعم از اسلپ یا شمش موظف هستند 60 درصد از محصول حلقه بعدی تولید خود را در بورس عرضه کنند.

وی ادامه داد: در گام بعدی، سعی شده است علاوه بر شرکت فولاد مبارکه، سایر واحدهایی که تولید کننده ورق هستند و به نوعی از چرخه تولید خارج بودند و یا میزان تولیدشان کم بود را به عرصه تولید و افزایش تولید بازگردانیم.

معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این واحدها با تامین اسلب مورد نیازشان شرایط برای افزایش تولید در آن ها فراهم شده و کمک خوبی به تامین ورق مورد نیاز بازار داشته اند.

سرقینی خاطر نشان کرد: این واحدها ظرفیت تولیدی بالغ بر 2 میلیون تن ورق در سال را دارند که با تامین مواد اولیه شان می توانند این محصولات به بازار عرضه کنند.

وی گفت: کارگروهی جهت رصد سهمیه ورق تخصیص یافته به واحدها ایجاد شده است تا صحت خرید ورق جهت تولید محصول و کالای مصرفی را رصد نماید.

سرقینی اضافه کرد: دیگر اقدام موثر در روند تنظیم بازار ورق فولادی، هماهنگی با سندیکای لوله و پروفیل جهت ظرفیت سنجی و برآورد دقیق از میزان ورق فولادی مورد نیاز کشور بوده است.

وی افزود: روند کاهشی قیمت ورق فولادی از امروز آغاز می‌شود و حتما به قیمت سابق خود باز خواهد گشت.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: با هماهنگی انجام شده با بورس مقرر شده است که واحدهای کوچک و متوسط سهمیه چند ماهه خود را یکجا خریداری کنند.

سرقینی خاطر نشان کرد حداکثر 2 تا 3 درصد از ورق عرضه شده در بورس از بازار آزاد سر در می آورد و عموماً واحدها برای تولید محصولات خود ورق خریداری می‌کنند.

وی تاکید کرد: اختلاف قیمت 5 تا 6 درصدی قیمت ورق عرضه شده در بورس با قیمت ورق در بازار آزاد طبیعی است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت اعلام کرد: به دنبال تمهیدات قانونی هستیم تا لیست خریداران را اعلام عمومی کنیم؛ چرا که این روش کمک بسیاری در شناسایی واحدهایی خواهد داشت که ورق را جهت تولید محصول خریداری نمی کنند.