به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از ایرنا، محمدرضا بهرامن افزود: بخش خصوصی برای خرید و فعالیت برون مرزی به بهره گیری از ضمانتنامه های بانکی نیازمند است. امروز بخش دولتی از این ابزار نظام بانکی بهره می گیرد اما بخش خصوصی نمی تواند از این امکانات استفاده کند.
وی استفاده از ضمانتنامه بانکی را یک ضرورت مهم برای بخش خصوصی دانست و گفت: بخش دولتی در مناسبات بین المللی از این ابزار با پایین ترین نرخ برخوردار است.رییس خانه معدن ایران تاکید کرد امروز 23 درصد ارزش صادرات غیرنفتی کشور به بخش معدن وصنایع معدنی تعلق دارد و حفظ این ظرفیت اهمیت جدی دارد و باید با تامین ماشین آلات و تجهیزات روز امکان تداوم این حضور در بازارهای بین المللی را فراهم ساخت.وی یادآوری کرد: نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی سپری شده است و بخش معدن و صنایع معدنی تاکنون به جایگاهی اینچنین در عرصه صادرات کشور دست نیافته بود، بنابراین باید برای حفظ این وضع تلاش زیادی شود.

ایمیدرو کنار بخش خصوصی؛ بسترساز صادرات
بهرامن با تاکید بر اهمیت حضور فعال تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش معدن وصنایع معدنی ایران در بازارهای صادراتی گفت: امروز نقش سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) کنار تشکل های تخصصی و بازارهای تخصصی می تواند اثرگذار باشد و این مهم را می توان دستکم برای یک دوره 10 ساله برنامه ریزی کرد.
وی اضافه کرد: سیاستگذاری برای بخش معدن در مسیر توسعه صادرات علاوه بر تجهیزات و ابزار، به اندیشه های مدیریتی و تدابیری جدی برای توسعه همه جانبه نیازمند است.رییس خانه معدن ایران درباره اهمیت بخش حمل ونقل در چارچوب سیاست توسعه صادرات گفت: رویکرد صادراتی بخش معدن وصنایع معدنی بدون استفاده از توانمندی بخش حمل ونقل ممکن نیست؛ در واقع رشد تولید 30 درصدی در بخش فولاد در افق 1404 باید با نگرش توسعه ناوگان ریلی همسو باشد.

وی با تاکید بر ضرورت تحقق ظرفیت 55 میلیون تنی فولاد در افق چشم انداز با فراهم سازی مواد اولیه به میزان 150 میلیون، افزود: بی توجهی به این برنامه مهم، می تواند معضلاتی را به همراه داشته باشد.
به اعتقاد بهرامن، چنانچه ناوگان حمل ونقل کشور برنامه راهبردی متفاوتی نسبت به برنامه تولید بخش معدن وصنایع معدنی داشته باشد، باید درباره نقشه راه این بخش بازنگری شود.در 10 ماهه 1396 صادرات محصولات معدن وصنایع معدنی افزون بر 53 میلیون و 300 هزار تن به ارزش بیش از هفت میلیارد و 500 میلیون دلار ثبت شد.رییس خانه معدن با یادآوری فضای بسته برای تعاملات خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی پیش از روی کارآمدن دولت تدبیر و امید گفت: در آن دوران تولیدکنندگان نتوانستند ارتباطات لازم را برای حضور در بازارهای بین المللی برقرار کنند و انبارها مملو از کالا بود اما اکنون با بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی ضمن استفاده از فناوری و ماشین آلات روز، راه های حضور در بازارهای جدید را پیش رو داریم.وی افزود: جمهوری اسلامی یکی از 10 کشور شاخص جهان با برخورداری از 68 نوع ماده معدنی و 60 میلیارد تن ذخایر شناسایی شده است؛ بنابراین در بستر همکاری های بین المللی می توان از این سرمایه های ملی برای ایجاد ثروت بهره گرفت.