به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از ایرنا، آمارها نشان می دهد، میزان پیشرفت نقشه راه معدن و صنایع معدنی تا پایان بهمن از سطح 60 درصد گذشت، این نقشه راه از نیمه دوم سال 97 آغاز شد و تاکنون از برنامه (سالانه 25 درصد) جلوتر است و 40 درصد باقی مانده نقشه راه، پیش بینی می شود در مدت دو سال آینده تحقق یابد. 

اجرای نقشه راه معدن

پیش از این رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن وتجارت اجرای نقشه راه معدن را به عنوان یکی از کلیدی ترین وعده های خود در بخش معدن اعلام کرد و وعده داد که ارتقای سهم معدن و فرآورده های معدنی در تولید ناخالص ملی و جلوگیری از خام فروشی را پیگیری خواهد کرد.

مرور برنامه وزیر صنعت در دولت دوازدهم نشان می‌دهد که توسعه زنجیره ارزش و ارتقای بهره وری بخش معدن با هدف افزایش ارزش افزوده در کشور در این برنامه جایگاه مناسبی دارد و در این مسیر افزایش رقابت پذیری، سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیتهای بخش معدن به درستی مورد توجه است.

افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه پایدار معادن و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی، توسعه تولید مواد معدنی مورد نیاز صنایع آینده هم از دیگر محورهای این برنامه پیشنهادی به مجلس بود.

سازمان ایمیدرو متولی 46 درصد برنامه

سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن وتجارت در عرصه معدن وصنایع معدنی ایمیدرو مسوول اجرا و پیگیری 33 راهبرد (46 درصد) نقشه راه بخش معدن و صنایع معدنی است.

واقعیت اینکه نقشه راه معدن و صنایع معدنی با اتکا به برنامه زمانبندی پیش می رود که نبود آن، به یقین با سردرگمی روبرو خواهد شد و تاکنون بر پایه این رویه پیش رفته است و سازمان ایمیدرو با نقشه راه، دارای برنامه عملیاتی است و هدفگذاری لازم را دارد.

افزایش حضور بخش خصوصی
برپایه سند نقشه راه و سیاست ایمیدرو،  افزایش حضور بخش خصوصی در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، واگذاری شرکت ها و پهنه های اکتشافی به این بخش در دستور کار قرار دارد و رویکرد این سازمان توسعه همه جانبه است و پس از واگذاری ها، نظارت های خود را برای بهبود وضعیت، اعمال می کند.

آنچه مسلم است اهداف تنظیم شده در چارچوب برنامه ها از جمله اکتشاف، واگذاری، نوسازی و دیگر محورهای مرتبط باید در قالب مشخصه های دست یافتنی در دستور کار قرار گیرند، ضمن اینکه بلندپروازانه نباشد، باید با اهداف پیشین و آتی همخوانی داشته باشد.

افزایش جذب سرمایه ها با رویکرد متناسب

بررسی برنامه های وزارت صنعت در دولت دوازدهم گویای این واقعیت است که سیاست افزایش جذب سرمایه‌ ها به عنوان رویکرد کلیدی است و منابع خارجی از اهمیت بسزایی برخوردارند، درعین حال توسعه پایدار معادن و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی، توسعه تولید مواد معدنی مورد نیاز صنایع آینده هم از محورهای کاری است.

واقعیت اینکه در بخش معدن، تامین و ارتقای منابع انسانی کارآمد و فراهم سازی محیط کار ایمن و مناسب هم مورد تاکید قرار دارد و تکمیل زنجیره ارزش کلیه مواد معدنی به ویژه فلزات اساسی بسان فولاد، مس،  آلومینیوم دنبال می شود.

توسعه بازار در بخش صنایع معدنی و فعالسازی معادن

موضوعی که در چارچوب نقشه راه این بخش دنبال می شود، بهبودفضای کسب و کاربخش معدن و صنایع معدنی، توسعه بازار و مدیریت واردات در بخش صنایع معدنی و افزایش بهره وری، بازسازی و نوسازی معادن از جمله برنامه های اجرایی محسوب می شود.

دولت دوازدهم احیا و فعالسازی 500 معدن کوچک مقیاس را در دوره پنج ساله پیش بینی کرده که زمینه ساز اشتغال 25 هزار نفر را فراهم سازد و اکنون این برنامه که از اردیبهشت 98 شتاب گرفته، تاکنون روند مناسبی را دنبال می کند و پیش بینی فعالسازی 150 معدن با اشتغال حدود سه هزار نفر طراحی شده است.  

اجرای سیاست اخذ عوارض از مواد معدنی صادراتی

بررسی عملکرد دولت‌های پیشین در ارتباط با صادرات مواد معدنی (خام) همواره واکنش اخذ عوارض را به دنبال داشته، این امر در دولت های نهم، دهم، یازدهم و فعلی شکل اجرایی داشته، اما نتایج متفاوتی را موجب شده، اخذ عوارض از صادرات سنگ تزئینی (خام) به یکباره در دولت دهم ترمز فعالیت در این بخش را کشید، اما با لغو آن، پس از دوره ای باردیگر در دستور کار قرار گرفت.

آخرین اقدام در این ارتباط از مهرماه امسال کلید خورد که طیف گسترده ای از اقلام صادراتی معدنی را تحت پوشش قرار داد، برنامه ای نارضایتی تشکل های مربوطه را به دنبال داشت و پس از اجرای سه ماهه، باردیگر مورد پایش قرار گرفت و نسبت به ارقام تنظیمی تعدیل شد، اما اجرای آن زمانبر شد و این نیز با رضایت اهل حرفه همراه نبود.

کاهش شکاف فناوری و فرسودگی ماشین آلات

رحمانی که در قالب برنامه های پیشنهادی برای وزارت صنعت اهداف متمایزی را نسبت به وزیران قبلی دنبال کرده، موضوع ارتقای سهم پایین معدن در تشکیل سرمایه ثابت کل اقتصاد را وعده داد و در برنامه خود آورده است: افزایش بهره وری کل عوامل تولید و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی یک ضرورت است و در این مسیر باید کاهش شکاف فناوری و فرسودگی ماشین آلات و ناکافی بودن اکتشافات و اطلاعات پایه را مد نظر قرار داد.

وزیر صنعت دولت دوازدهم، ضمن یادآوری فقدان الگوهای کارآمد در این بخش، رفع تعارض ها با محیط زیست و منابع طبیعی را هم در برنامه خود پیش بینی کرده و برخورداری از موقعیت راهبردی در منطقه و دسترسی به آب های آزاد به عنوان مزیت های این بخش قید کرده است.

نظارت جدی و تاکید بر اجرای نقشه راه

دولت دوازدهم در حالی آخرین روزهای اسفند 98 را سپری می کند که به این ترتیب پرونده 2.5 سال از فعالیت خود را پشت سرخواهد گذاشت و آنچه اهمیت بسزایی در بخش معدن و صنایع معدنی دارد، چه میزان این برنامه عملیاتی شد و با سند چشم انداز 1404 همخوانی دارد، درعین حال ضعف و یا کاهش بازدهی را چگونه باید جبران کرد، دلایل آن مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

انتظار می رود با شرایط دشوار تحریم ها و برخی عوامل جنبی، ازجمله بروز بیماری ویروسی کرونا که در روند صادرات هم اختلال ایجاد می کند، دسترسی به اهداف این بخش به ویژه در عرصه صادرات دشوار باشد، اما نباید ناامید شد و با اتکا به مشارکت جمعی اعم از تولید کنندگان، صادرکنندگان و تشکل های مربوطه و همپوشانی دولت (وزارت صنعت) در چارچوب برنامه ها اهداف محقق شود.