به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، میزان تقاضای جهانی فولاد طی سال 2021 میلادی با رشد 4.5 درصدی نسبت به سال گذشته به یک میلیارد و 855 میلیون و 400هزار تن خواهد رسید. این در حالی است که رشد تقاضا در سال 2020 میلادی تنها شاهد رشد 0.1 درصدی بود.

همچنین پیش بینی می شود میزان تقاضای جهانی این محصول طی سال 2022 میلادی با رشد 2.2 درصدی نسبت به سال جاری به یک میلیارد و 896 میلیون و 400هزار تن افزایش یابد. بنابر این گزارش، پیش بینی می شود با تسریع روند واکسیناسیون در جهان، قدرت تخریب ویروس کرونا نسبت به موج های قبلی کمتر شود. به همین دلیل انتظار می رود، امسال تقاضای جهانی فولاد به غیر از چین، زودتر از حد انتظاربه سطح پیش از همه گیری بازگردد.

رشد 12.2 درصدی تقاضا در کشورهای توسعه یافته
انجمن جهانی فولاد اعلام کرد: پس از افت 12.7 درصدی تقاضای فولاد در کشورهای توسعه یافته طی سال 2020 میلادی، روند تقاضای این محصول در سال 2021 میلادی شاهد رشد 12.2 درصدی خواهد بود. همچنین پیش بینی می شود تقاضای فولاد کشورهای توسعه یافته طی سال 2022 میلادی با رشد 4.3 درصدی به میزان پیش از همه گیری ویروس کرونا بازگردد.

تقاضای فولاد در کشورهای در حال توسعه
تقاضای فولاد در کشورهای در حال توسعه(به غیر از چین) در سال 2021 میلادی به بهبود قیمت کالاها و تجارت بین المللی کمک کرد. اگرچه، موج جدید کرونا، سرعت پایین واکسیناسیون و نیز روند آهسته بهبود گردشگری بین المللی در کشورهای در حال توسعه موجب ایجاد برخی محدودیت ها شد.
انتظار می رود در سال 2022 میلادی، با پیشرفت واکسیناسیون شرایط کشورهای در حال توسعه بهبود یابد. اما همه گیری این ویروس به واسطه تضعیف موقعیت های مالی و نیز چالش های ساختاری انباشته، تاثیر ماندگاری بر اقتصادهای در حال توسعه خواهد داشت.

ثبات تقاضای فولاد چین در سال 2022
با ادامه روند منفی ساخت و ساز در چین طی سال 2021 میلادی، روند تقاضای فولاد این کشور نیز تا پایان سال جاری روندی منفی را به همراه خواهد داشت. در نتیجه، در حالی که مصرف ظاهری فولاد از ژانویه تا اوت سال جاری نرخ رشد 2.7 درصدی را رقم زد، اما پیش بینی می شود مجموع تقاضای فولاد خام سال 2021 میلادی در چین شاهد افت یک درصدی باشد.
همچنین پیش بینی می شود این کشور طی سال 2022 میلادی شاهد هیچ گونه رشد تقاضای فولاد نباشد چرا که بخش املاک و مستغلات مطابق با سیاست های دولت در خصوص ایجاد توازن مجدد و حفاظت از محیط زیست همچنان راکد خواهد ماند.