همانطور که می‌دانیم معادن، منابع نفت و گاز طبق اصل 45 قانون اساسی هم ارز منابع طبیعی شامل جنگلها ،آبخیزها، ... و جزئی از انفال در نظر گرفته می شوند
حال این سوالات پیش می آید که قوانین و محدودیت هایی که بر روی پروژه های نفت و گاز اعمال می شود قابل غیاث با فشارها و محدودیت های اعمال شده بر روی معادن است؟
آیا چنین محدودیت هایی بر روی خودروسازی نیز اعمال می شود؟
آیا اینکه دچار بحران آب، فرسایش خاک و فرو نشست شده ایم ،به علت عدم نظارت و اعمال محدودیت بر روی کشاورزی نبوده است؟
پاسخ این سوالات را اینگونه می توان داد که سرمایه گذاری بر روی معادن بعد از نفت در کشور ما به رسمیت شناخته نشده و مغفول مانده است.
دولتمردان و طراحان استراتژی اقتصاد کشور هنوز معدنکاری و معادن را باور نکرده اند.
نقش معدن در کشور هنوز به باور مسئولین نرسیده است و معدنکاری کوچک مقیاس به مثابه تفریح و سرمایه گذاری بوده و این در حالیست که تمامی مزیت های رقابتی و نسبی این‌ را می گویند که بخش معدن تنها راه برون رفت از بخران اقتصادی در آینده است.

عدم استفاده از سوخت های فسیلی در آینده نزدیک ، شرایط اقلیمی و آب و هوایی به عنوان مانع بزرگی برای صنعت نفت و کشاورزی ما می باشند.
پس بهتر است با نگاه مهندسی به محیط زیست و منابع طبیعی در صدد تعامل معدن و منابع طبیعی بود.

نظارت مستقیم مهندسی منابع طبیعی زیر سایه نظام مهندسی معدن در کنار مسئولین فنی و تنظیم آیین نامه و دستورالعمل واحد برای معدنکاری با حفظ محیط زیست و منابع طبیعی می توانند آسیب های جدی به منابع طبیعی را به حداقل رساند و درعین حال ضمن شکوفایی معادن به توسعه پایدار رسید.