به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از ایرنا، "مصطفی طاهری" امروز دوشنبه در همایش نکوداشت روز ملی معدن در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران افزود: دهه نسبتا بدی را در اقتصاد با رشد اقتصادی صفر و رشد منفی در بخش معدن پشت سر گذاشتیم.

وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه که رشد هشت درصدی اقتصاد در آن پیش‌بینی شده است، یادآور شد: در بین این بخش ها، بخش معدن بیشترین وزن را برای دستیابی به این رشد با رقم حدود 12 درصدی دارد و باید همه دست به دست بدهیم تا به این رشد دست یابیم.

طاهری با اشاره به اهمیت تدوین سند استراتژی معدنی کشور، تصریح کرد: فرصت‌های خوبی برای قانون‌گذاری و سیاستگذاری در این سند حداقل برای یک دهه وجود خواهد داشت و در این زمینه باید فعالان معدنی به کمک ما بشتابند.

وی ادامه داد: فصل ششم قانون برنامه هفتم توسعه مربوط به بخش معدن و زنجیره معدن است که 11 ماده قانونی دارد و از این ظرفیت نیز می توانیم یک برنامه پنج ساله برای بخش معدن ایجاد کنیم.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: در موضوع اکتشافات، بخش دولتی باید دخیل باشد؛ زیرا این فعالیت ضمن حاکمیتی بودن، هزینه‌بر است و بر این اساس ایمیدرو و سازمان زمین شناسی باید به کمک بخش خصوصی بشتابند.

وی اظهارداشت: در موضوع ماشین آلات معدنی یک عقب‌ماندگی جدی و فرسودگی داریم، ضمن اینکه نیاز به ماشین آلات جدید برای توسعه بخش وجود دارد.

یارانه 120 هزار میلیارد تومانی گازوئیل به دلیل فرسودگی ماشین آلات
طاهری بیان‌داشت: به دلیل فرسودگی ماشین آلات سالیانه 120 هزار میلیارد تومان یارانه گازوئیل به بخش معدن و صنایع معدنی داده می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت موضوع نیروی انسانی، گفت: امروز شاهد کمبود نیروی انسانی خبره در بخش‌های حفاری و اکتشاف در حوزه دانشگاهی هستیم؛ در عین حال باید هنرستان هایی را در کنار بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد کنیم تا نیازهای این بخش به نیروی انسانی کارآمد تامین شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین با اشاره به وجود گره های قانونی و تعارض منافع بین دستگاه هایی مثل وزارت صمت، منابع طبیعی، محیط زیست و غیره و همچنین وجود معارضان اجتماعی، تصریح کرد: در اصلاح قانون معادن سعی شد تا به بخشی از مسائل و مشکلات پرداخته شود.

وی خاطرنشان کرد: رئیس مجلس در مواردی همچون اصلاح قوانین، قانون بودجه و غیره همواره همراه و پشتیبان بخش معدن بوده و تلاش شد تا اصلاحات به نفع بخش خصوصی انجام شود.