یکم تا هفتم خرداد ماه به عنوان هفته معدن توسط مدیران سیاستگذار وفعالان اقتصادی نامگذاری شده تا بابهره گیری از این اهرم، چرخ های اقتصاد بیش از پیش به حرکت در آید .

بخش معدن به عنوان مهم ترین موتور محرکه وپیشران اقتصاد و توسعه یافتگی به شمار می رود و کشورها می کوشند تا در این عرصه به رشد و پیشرفت دست یابند وبتوانند نقشی تاثیرگذار در جامعه بین الملل ایفا کنند.

ایران نیز باید بخش معدن را در زمره اولویت های برنامه های اقتصادی خویش قرار داده تا این مهم با ایجاد اشتغال پایدار، نقش مهمی در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه ایفانماید و مسیر را برای شکوفایی و توانمندسازی اقتصادی هموار سازد.
بخش معدن یکی از ظرفیت های اصلی و اساسی و مهم اقتصاد ایران است؛ اقتصاد ایران با وجود منابع و ذخایرطبیعی، نیروی کار ماهر، جوان و پرانگیزه و تحصیلکرده با داشتن 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی ، می تواند یکی از جذابترین اقتصادهای دنیا و محیط های کسب وکار برای جذب سرمایه های سرگردان باشند.
انجام اصلاحات ساختاری در این بخش کلیدی در اقتصاد کشور، نیازمند درک حساسیت و اهمیت این بخش و حمایت تمام ارکان های تصمیم گیری مرتبط با بخش معدن در کشور است؛ بدون شکل گیری اجماع و همگرایی بین تمام ارکان حاکمیت در بخش معدن و صنایع معدنی، هیچ یک از چالش های این بخش حل نخواهد شد. درواقع مدیریت اقتصاد در شرایط تشدید تحریم ها و خروج ایالات متحده از برجام مقتضیات خاصی دارد.

تصمیم سازان و سیاستگذاران در بخش معدن باید بتوانند با ارائه گزارش های شفاف و صادقانه و تشریح برنامه های راهبردی آتی خود، آهنگ همگون و هم صدایی را در این بخش مهم اقتصادی به صدا درآورند.در چنین شرایطی که با اعلام خروج ایالات متحده آمریکا از برجام مواجه گشته ایم؛ مدیریتی قوی تر، با تجربه تر و توانمندی مضاعف تری را باید بکار ببندیم تا بتوانیم از تمامی ظرفیت های موجود در این بخش مهم و کلیدی در اقتصاد کشور بهره برداری نمائیم، آمریکا مهمترین بازیگر غربی برجام بود، اما تنها بازیگر آن نبود.
با برجام گشایش های زیادی برای اقتصاد کشور ایجاد شد، اما از ابتدا نیز 2 نکته کاملا آشکار بود که کشور چاره ای جز مذاکرات برجام نداشت که نتایج این مذاکرات نیز بطور قابل قبولی به پایان رسید؛ ثانیا، از ابتدا نیز انتظار نمی رفت با برجام، تمامی مشکلات اقتصادی ایران برطرف شود؛ وظیفه بخش خصوصی در کنار سیاستگذاران در بخش معدن کشور این است که مسائل و چالش های بخش معدن را به صورت اولویت بندی شده در قالب نقشه راه معدن پیاده سازی کنیم و تمام تمرکز خود را بر اصلاح این چالش ها و ساختارهای موردنیاز این بخش بگماریم.
تعلل در اصلاحات ساختاری بانک ها در شرایط فعلی، فشار بیشتری را به منابع بانک مرکزی و فعالان اقتصادی خواهد آورد و نتیجه آن افزایش تورم و بی ثباتی اقتصاد کلان خواهد بود.

اهمیت جایگاهی که صنعت معدنکاری و تولید در دستیابی کشورها به توسعه پایدار دارد، بر هیچ فردی پوشیده نیست. توسعه پایدار بی شک از مسیر تولید عبور می کند و کشوری که در صنعت و تولید موفق عمل کند به توسعه پایدار دست می یابد. این عرصه از رکن های اساسی هر جامعه ای به شمار می رود که در نظر دارد با برنامه ای دراز مدت از بیشترین توان و ظرفیت های کشور بهره ببرد.