به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از ایمیدرو، برنامه‌نویسان و متولیان بخش صنعت، تدوین استراتژی‌های 15گانه را بر مبنای مزیت‌ها و فرصت‌های کشور و با توجه به شرایط جدید اقتصادی و تحریم‌ها تدوین کرده اند.

رویکرد و خط‌مشی در این پروژه‌ها، درون‌گرایی و برون‌گرایی است و نگاه به آینده آنها هم، نوآوری در اجرای طرح‌های 15گانه است.

بنابر این گزارش، در بخش معدن «فعال‌سازی معادن کوچک»، «تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی» و «توسعه فعالیت‌های اکتشافی» سه برنامه‌ای هستند که در لیست استراتژی‌های وزارت صنعت قرار گرفته‌اند.

تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی و داخلی

همچنین «اجرای طرح‌های نوین تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی و داخلی» نیز دهمین برنامه راهبردی به شمار می‌رود. «تقویت، توانمندسازی و توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات غیرنفتی»، «اصلاح شبکه‌های توزیع در جهت کاهش هزینه‌های مبادله و قیمت نهایی مصرف‌کننده» و «حمایت از توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دست نفت و گاز» از جمله مسیرهایی هستند که در برنامه‌ها اعلام شده است.

توسعه تجارت بین الملل

وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به اهداف چشم‌انداز و با الهام از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با توجه به بهره‌ برداری از تمام توانایی‌های داخلی در جهت زایش درونی و توسعه تعاملات و تجارت بین‌المللی با رویکرد برون‌نگری، با ارائه برخی برنامه‌ها برای هموار کردن راه فعالان اقتصادی و روان‌سازی فعالیت‌هایشان، راهبردها، رویکردها و سیاست‌های خود تحت‌عنوان «پروژه‌های ویژه اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت» در سال 98 را اعلام کرده است.

این تصویر به بخش‌خصوصی -که عامل اصلی پویایی اقتصاد کشور است- کمک می‌کند بهتر و آسان‌تر بتواند درباره توسعه فعالیت‌های خود تصمیم بگیرد و توان و خلاقیت خود را برای رونق و شکوفایی کسب‌وکار به‌کار گیرد.

تصویری که در صورت محقق شدن، رونق مشاغل، توسعه سرمایه‌گذاری، توسعه تجارت خارجی و کاهش هزینه ‌های مبادله را به ارمغان خواهد آورد.

توسعه رقابت‌پذیری

به منظور توسعه رقابت‌پذیری بخش صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و جهانی در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز کشور در افق سال 1404، بر اصول توسعه پایدار، تولید صادرات محور، افزایش ارزش‌افزوده بخش و رشد و اشتغال پایدار تاکید شده است.

در این راستا در برنامه جدید تدوین‌شده از سوی وزارت صمت، رشته فعالیت‌های صنعتی که بیشترین نقش را در شاخص‌های منتخب از جمله سهم ارزش‌افزوده، اشتغال‌زایی، صادرات، سهم از بازار، مزیت نسبی و زنجیره تامین (به ‌عنوان مواد اولیه یا کالاهای نهایی) و سطح دانش و فناوری دارند، شناسایی و به‌عنوان اولویت اعلام شدند. اما برای هرکدام از این اولویت‌های صنعتی تاکنون چه برنامه‌هایی از سوی سیاست‌گذار این بخش اجرایی شده؛ شرح آن در زیر آمده است:

نوسازی و بازسازی صنایع

«نوسازی و بازسازی صنایع و صنوف تولیدی» یکی‌دیگر از اولویت‌های این وزارتخانه در سال آتی خواهد بود.

براساس اعلام متولیان بخش صنعت، سه نوع وام برای صنایع کشور در نظر گرفته شده است که تامین مالی موردنیاز برای بازسازی و نوسازی 5 هزار واحد اقتصادی به میزان 100 هزار میلیارد ریال سرمایه در دستور کار قرار گرفته است.

تنوع محصولات صادراتی

یکی دیگر از ماموریت های صنعتی سال آتی، «افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی به کشورهای همسایه است.

تصمیم‌سازان و متولیان در برنامه راهبردی جدید، کانون صادرات محصولات صنعتی ایرانی را کشورهایی همچون ترکیه، افغانستان، امارات متحده عربی، عراق، پاکستان، عمان، قطر، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، قزاقستان و سوریه اعلام کرده اند.

اولویت چهاردهم، «تقویت تشکل‌های صادراتی تخصصی، حمایت از تشکیل و توسعه شرکت‌های بزرگ صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات و تشکیل کنسرسیوم‌های بین‌المللی به منظور شکل‌دهی به بازارهای جدید» است.

همچنین در این راستا از «افزایش 10 میلیارد دلاری ساخت داخل صادرات‌گرا» می توان از دیگر اولویت ها نام برد.

صادرات و واردات بخش صنعت

این گزارش می افزاید، صادرات بخش صنعت به تفکیک گروه‌ها در 8 ‌ماه نخست امسال حاکی از آن است، ارز آورترین رشته‌های صنعتی به‌ترتیب سه گروه‌ «مواد و محصولات شیمیایی»، «کک و فرآورده‌های حاصل از نفت» و «فلزات اساسی» بوده‌اند.

همچنین واردات بخش صنعت به تفکیک گروه‌ها نشان می‌دهد ارز برترین رشته صنعتی، گروه «ماشین‌آلات و تجهیزات» بوده است.