به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از ایرنا، محمود سیجانی افزود: 2 درصد معادن کل کشور در قم وجود دارد و هم اکنون 60 معدن در این استان فعال است.
وی بیان کرد: در سال جاری یکی از برنامه های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم، جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی استخراج شده است تا با فرآوری آن ها، ارزش افزوده اقتصادی بیشتری در بخش معادن ایجاد شود.
وی ادامه داد: در زمینه استخراج طلا و سایر عناصر راهبردی از معادن قم مطالعات لازم توسط سازمان زمین شناسی صورت گرفته است که با تکمیل آن در سال جاری، کار استخراج این مواد معدنی آغاز خواهد شد.
سیجانی گفت: در حال حاضر 162 معدن شناخته شده دارای پروانه بهره برداری و 30 مجوز استخراج شن و ماسه در استان قم وجود دارد.
وی با اشاره به همکاری دستگاه های اجرایی برای رونق حداکثری معادن، بیان کرد: شورای معادن استان قم به ریاست استاندار فعال است و این شورا در زمینه مزایده معادن، تمدید یا انتزاع پروانه های اکتشاف و بهره برداری و همچنین تعطیلی معادن یا سلب صلاحیت بهره برداران آن، فعالیت می کند.
وی با بیان اهمیت تجهیز و نوسازی معادن قم برای بهره برداری اصولی، ادامه داد: استفاده صحیح از ظرفیت های معدنی دریاچه نمک، تخصیص اعتبارات لازم برای تکمیل عملیات اکتشاف معادن طلای زواریان و رفع موانع پیش روی درخواست‌های اکتشاف از مهم‌ترین برنامه های سازمان صنعت، معدن و تجارت قم برای بهره برداری بیشتر از معادن استان در سال جاری است.
دریاچه نمک در ناحیه شرقی استان قم و در حد فاصل سه استان قم، سمنان و اصفهان قرار گرفته و بزرگترین دریاچه فصلی و فراشور کشور است که حدود 200هزار هکتار وسعت داشته و یک سوم آن در محدوده جغرافیایی قم قرار گرفته و دارای ساختار زمین شناختی کم نظیر شامل پوسته نمکی و حاشیه باتلاقی است. این دریاچه دارای ظرفیت های معدنی بسیاری است و حتی برخی از عناصر معدنی راهبردی همچون لیتیوم در آن کشف شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: مهمترین ذخایر شناخته شده استان شامل معادن فلزی (سرب، روی، مس، منگنز) معادن غیر فلزی (کائولن، باریت، نمک و سولفات سدیم) و معادن مواد اولیه مصالح ساختمانی (سنگ های تزئینی، مرمریت، گرانیت، سنگ های لاشه، سنگ آهک و سنگ گچ) است.
وی افزود: میزان سرمایه گذاری انجام شده در صنایع معدنی استان قم بیش از سه هزار و 145 میلیارد ریال است که در صورت تامین سه هزار میلیارد ریال سرمایه در گردش مورد نیاز بخش معادن، ظرفیت بهره برداری از آن تقویت شده و فرصت اشتغال برای سه هزار و 200 تن فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: معادن استان قم برای فعالیت با مشکل هایی مانند رکود بازار فروش، فرسودگی ماشین آلات بهره برداری، نداشتن سرمایه در گردش مورد نیاز و قیمت تمام شده بالای مواد استخراج شده، مواجه است که با رفع این مسائل می توان سهم استخراج مواد معدنی در استان را از سه و نیم میلیون تن در سال به میزان قابل توجهی افزایش داد.