به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از روابط عمومی خانه معدن ایران، مرتضی کرامت با بیان اینکه عدم ثبات نرخ ارز گریبان تمامی بخش های اقتصادی را گرفته، اظهار کرد: بارزترین تاثیر عدم ثبات نرخ ارز بر اقتصاد ما افزایش نرخ خدمات و کالاست. زیرا قیمت استفاده از ابزار معدنکاری، ماشین‌آلات، مواد مصرفی، وسایل حمل و نقل جاده‌ای نیز همچون حوزه‌های دیگر اقتصادی تحت تاثیر نرخ ارز است.

او افزود: معادله مشکلات معدنی یک معادله چند مجهولیست. شاید اگر روند افزایش نرخ هزینه‌ها را به تنهایی در نظر بگیریم بازار بتواند خود را همسان سازی کند. اما اینگونه نیست و عدم یکنواختی کنونی باعث ایجاد شکاف بین اجزای فرایند فعالیت معدنی می‌شود و‌ در نتیجه سکته هایی در مسیر این فرایند موجب بروز خساراتی می‌شود.

کرامت ادامه داد: پیرو این روند، هزینه تامین چرخ و روغن و ماشین‌آلات جاده‌ای رشد میکند اما کارمزد حمل تناسب با هزینه ندارد. نتیجه آن توقف فعالیت ناوگان حمل و نقل، انتظار کشتی و برخورد هزینه دموراژ و انتظار محصولات معدنی برای حمل به بنادر بارگیری  و در نهایت خسارت معدنکار می شود. 

او با بیان اینکه خسارت در تولید مانند شبکه عصبی بدن در تمامی بخش‌ها رخنه خواهد کرد، گفت: پیشنهاد ما حرکت از آخر به اول است. یعنی در گام نخست تعیین میزان «خسارت»، گام دوم تعیین محل «خسارت»، گام سوم تعیین دلیل «خسارت»، گام چهارم مسیر «خسارت»، گام پنجم آمار و تحلیل و گام آخر اتاق فکر و تمهید «در صورتی که اتاق فکر مجموعه ای از قوه های مقننه، اجرایی و‌قضایی و بازار نباشد نتیجه ی مطلوب نمی‌دهد».

کرامت افزود: ضمن اینکه بخش معدن ایران نیازمند تغییر نگاه ها در سازمانهای نظارتی و حذف بروکراسی است چرا که به نظرم دعوای معدنکار و اداره منابع طبیعی و محیط زیست و بومی‌ها باید با تاثیرپذیری از نگاه های کارشناسان بخش معدن به تعامل تبدیل شود.