در سال‌های اخیر نوعی توان داخلی همراه با عزم ملی برای بالا بردن تولید در کشور ایجاد شد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تولید سیمان، تولید فولاد، افزایش خطوط ساخت خودروهای داخلی، صنایع شوینده و صنایع غذایی اشاره کرد.
این توان که در اقتصاد ملی بر روی آن تبلیغات گسترده ای انجام شده، مبتنی بر شرایطی است که اساس آن باید مورد بررسی قرار گیرد.
سوال اصلی این است که چه حجمی از قطعات، ماشین آلات، فناوری و توان فنی کارخانجات مذکور بومی است و آیا در صورت گسترش تحریم ها این زنجیره آسیب می بیند؟ برای مثال در صنایع خودروسازی که ساخت تمامی قطعات و ماشین آلات مونتاژ تاکنون  بومی فرض می‌شده هم اکنون با شروع مرحله جدید تحریم‌ها و افزایش نرخ دلار زمزمه های افزایش قیمت خودروهای داخلی به کرات شنیده می شود و این برخلاف شعار های قبلی تولید خودرو ملی است.
این مقدمه با این هدف ذکر شد که آینده صنایع معدنی با وجود وابستگی به قطعات خارجی چه سرنوشتی خواهد داشت. خواه ناخواه باید بپذیریم که ماشین آلات معدنی فقط سلول‌های فرآوری یا تیکنرهای ساده و حتی سنگ شکن‌های متوسط نیستند و تمامی قطعات ماشین آلات معدنی، سانتریفیوژ ها، داروهای شیمیایی و ... را نیز شامل می شوند. بنابراین باید انتظار تاثیر قیمت خدمات، نیروی کار، قیمت تمام شده و برخی دیگر از موارد را در بهای تمام شده صنایع معدنی داشته باشیم و این در حالی است که بطور غیر مستقیم افزایش قیمت استفاده از برخی زیر ساخت‌ها نظیر گاز، آب، برق، حمل و نقل و ... در کنار بهای تمام شده مواد معدنی می تواند مشکلات جدیدی را نیز ایجاد و آشکار کند.
صنایع معدنی کشور مخصوصا در معادن کوچک و متوسط به صورت سنتی ادراه می شوند و ماشین آلات آنها چه آندسته از معادنی که کارخانجات فرآوری در کنار خود دارند و چه آن دسته ای که فاقد صنایع فرآوری اند، کهنه و مستعمل است. این نکته موضوعی است که کارشناسان امر بارها در این خصوص هشدارهای لازم را قبل از وقوع تحریم ها و در پسا تحریم داده بودند.
شرکت های معدنی ایران از بعد ماشین آلات به طور عموم ضعیفند و به جز چند شرکت بزرگ دولتی و خصوصی که خود را در این زمینه توانمند کرده اند مابقی مشکلات بیشماری را دراین زمینه دارا هستند.
این مشکل بزرگ باعث خواهد شد که اولاً معادن کوچک به خام فروشی روی آورده و زنجیره ارزش افزوده در معادن کوچک تکمیل نشود، ثانیا با توجه به نرخ بالای حمل و نقل قیمت نهایی ماده معدنی افزایش یافته و در نهایت از صرفه و صلاح خارج می شود و همین باعث می شود معادن کوچک تعطیل و متعاقب آن میزان تامین مواد اولیه کاهش یابد هرچند با سرمایه‌گذاری شرکت های دولتی و خصوصی در معادن کوچک می توان در کوتاه مدت  این موضوع را اندکی سر و سامان بخشید اما در میان مدت و بلند مدت قطعا این روند به شکوفایی اقتصادی ختم نخواهد شد. مشکلات سنوات گذشته در عدم تامین زیرساخت‌ها باعث شده که کشور به یک رکود تولیدی جدی نزدیک شود. عدم تامین مواد اولیه به معنی عدم توان رقابت و عدم توان صادرات  بوده و نمی توان براساس آن GDP را متحول کرد.
با این رویکرد امکان رکود صنایع معدنی و معادن در ماه‌های آینده بسیار محتمل می‌آید و هم اکنون باید با ساماندهی مواردی که بازگو شد اندکی از فشار احتمالی به این بخش کاسته شود.
در یک کلام می‌توان گفت واگذاری اختیارات به بخش خصوصی متعهد و کاردان تنها راه خروج عاقلانه از این بحران خواهد بود.