به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از تسنیم، داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت طی نامه‌ای به واحدهای تولیدکننده میلگرد و تیرآهن آنها را ملزم نمود تا تنها 25 درصد از تولیدات خود را صادر کنند.

براساس ابلاغیه جدید وزارت صمت، صادرات فولاد باید در سال جاری کاهش یابد. این در حالی است که به دلیل رکود در صنعت ساختمان، مصرف داخلی مقاطع طویل فولادی نیز کاهش یافته و اتفاقاً کشور در سال «جهش تولید» به صادرات بیشتر نیاز دارد.

این دستور در حالی به واحدهای تولیدی ابلاغ شده که در سال 98، عملاً در کشور، مصرف ظاهری میلگرد به دلیل رکود در صنعت ساختمان کاهش دو درصدی داشته و با بحران کرونا، پیش‌بینی می‌شود، مصرف مقاطع طویل فولادی در سال جاری نسبت به سال 98، کاهش بیشتری را نیز تجربه کند.

نکته تأمل اینجاست، بنا به برنامه تولید، قرار است تولید فولاد کشور در سال جاری 11 درصد افزایش یابد و از 27 میلیون تن به 30 میلیون تن برسد. اگر قرار باشد صادرات فولاد نسبت به سال 98 کاهش یابد، نه تنها افزایش تولید رقم نخواهد خورد، بلکه احتمالاً برای نخستین بار در سالیان اخیر، تولید فولاد ایران نیز کاهش خواهد یافت.

البته پیش از دستور جدید وزارت صمت، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران طی نامه‌ای به وزیر صمت با توجه به شرایط ایجادشده توسط بحران کرونا و همچنین محدودیت‌های شدید داخلی مرتبط با ستاد تنظیم بازار، نسبت به کاهش صادرات فولاد کشور و کاهش درآمدهای ارزی صنعت فولاد اعلام خطر کرده بود.

انجمن تولیدکنندگان فولاد در نامه خود به وزیر صمت نوشته بود: «در سال جدید که قیمت نفت به کمترین میزان خود در 6 سال اخیر رسیده و صادرات نفت و مشتقات نفتی کشور هم کاهش شدیدی داشته است، چشم امید مردم و مسئولین برای ورود ارز به کشور و تنظیم بازار آن، به صنایع معدنی و در صدر آن، آهن و فولاد دوخته شده است. این در حالی است که علاوه بر تحریم‌ها، بحران کرونا نیز محدودیت‌های خارجی پیش روی صادرات فولاد ایران را به حداکثر رسانده است و انتظار می‌رود نظام تصمیم‌گیری داخلی کشور با درک و توجه به این مولفه‌ها، تسهیل فرآیندها و حذف مقررات محدودکننده توسعه صادرات را در دستور کار عملیاتی جدی قرار دهد حال آنکه برعکس، صادرات فولاد و گذر از فرآیندهای محدود کننده متعدد آن از جمله دریافت مجوزهای محموله به محوله و همچنین الزام به عرضه‌های سنگین در بورس کالا، از سخت‌ترین امور واحدهای تولیدی شده است!»