به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از شاتانیوز، «نادعلی کهنسال» مدیرکل صمت استان مازندران، درحاشیه اجرای مانور سراسری بازرسی از کارگاه‌های پرخطر مازندران از جمله معادن در آمل گفت: 128 معدن غیرفعال در حوزه‌های مختلف در مازندران وجود داشت که با تلاش‌های انجام شده در معاونت معدنی و صنایع این سازمان درحال حاضر به 62 مورد کاهش یافته است.

وی علت غیرفعال بودن این تعداد معادن را در روند اداری واخذ مجوزهای مربوطه از منابع طبیعی، اعلام کرد و افزود: تعدادی از معادن غیرفعال دیگر نیز اکنون در مرحله مناقصه برای واگذاری قرار دارند.

مدیرکل صمت استان مازندران با اشاره به اینکه درحال حاضر 144 معدن ذغال سنگ دراین استان وجود دارد که از این شمار فقط 35 معدن ذغال سنگ فعال است، تصریح کرد: یکی از توصیه های جدی این سازمان، اجرای کامل ودقیق ماده 85 قانون کار توسط همه کارفرمایان معادن اعم از کارگاه کوچک، بزرگ و حتی کارگاه‌هایی است که زمینی و یا سطحی کار می‌کنند، آنها موظف به رعایت واجرای دقیق ایمنی، بهداشتی و موارد فنی هستند.

وی، با تاکید براینکه عزم جدی سازمان صمت و دستگاه‌های مرتبطی که مسئولیت در نظارت جدی در این حوزه برای سلامت نیروهای کارگری در واحدهای معدنی و کارگاهی است، اظهار کرد: در این بخش در امر ایمنی کار مسئولیت با اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران است، در حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و در موضوع فنی هم نظام مهندسی معدن مسئولیت مستقیم و قانونی دارند.

کهنسال تاکید کرد: باید در این زمینه همه دستگاه‌های اجرایی مسئول کمک کنند تا خطرات ناشی از کار و سلامت جان کارگران با رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی کاهش یابد.

وی از معدن ذغالسنگ سنگ درکا آمل به عنوان یکی از معادن خوب و نمونه درسطح استانی در این بخش یاد کرد و افزود: انتظار است که بقیه معادن فعال استان هم که تذکرهای لازم دراین بخش به آنها داده شده، برای ارتقای کمی وکیفی حوزه بهداشتی وایمنی کار در کارگاه‌ها بیشتر اهتمام کنند.

سلب صلاحیت برخی پیمانکاران متخلف

مدیرکل صمت استان مازندران با تاکید براینکه سازمان صنعت، معدن وتجارت برابر ماده 19 با تذکرهایی که به برخی پیمانکاران که خلاف مقررات کار می‌کردند به مراجع قضایی معرفی کرده است، یادآور شد: این اداره کل، در راستای سلامت مردم و جان کارگران در کارگاه‌های معدنی و صنعتی استان با کسی تعارفی ندارد و با هرگونه سرمایه‌گذاری که خلاف قانون و مقررات تعیین شده، اقدام و برخورد قانونی می‌کند.

وی اضافه کرد: در این زمینه و درصورت نیاز از سوی شورای معادن استان برای ادامه فعالیت سلب صلاحیت خواهد شد.

کهنسال ازهمراهی دادستانی و نیروی انتظامی در شهرستان‌های آمل وسوادکوه در رسیدگی به کارگاه‌های معدن و رعایت حداقل‌های قانونی به این واحدها قدردانی کرد و گفت: با وجود برخی فشارها برای فعالیت دوباره معادن متخلف، هرگز حاضر نیستم، صاحب معدن متخلف به بهانه کسب درآمدهای شخصی، منابع ملی و سلامت جانی کارگران را به خطر بیندازد.