به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» حسام الدین فرهادی با بیان این مطلب در ادامه افزود: در سالهاى اخیر نگاه دولت به معدن به صورتى است که بتواند از آن درآمدى داشته باشد و قراراست این پول هزینه وزارتخانه را بدهد این اتفاقات تنها رکود در بخش معدن را افزایش مى دهد.

به گفته وی، در زمینه حقوق دولتى باید شکایت در دیوان عدالت در اولویت قرار گیرد. باید یکبار براى همیشه این داستان را به سامان رساند. چراکه زمانى که ماده ١٤ قانون نوشته مى شد بیشتر معادن دولتى بودند