به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن»، در روزهای پایانی سال 96 زمزمه های استعفای جعفر سرقینی از سمت معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به گوش می رسید. این در حالی بود که برخی از حسین ابویی مهریزی  به عنوان گزینه پیشنهادی برای این سمت خبر دادند. پس از پایان تعطیلات عید نوروز بار دیگر این موضوع خبر ساز شد.
در خبرهای منتشر شده از سوی برخی از سایت های خبری آمده بود که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با این استعفا موافقت نکرده است. اما سرقینی در گفت و گو با «عصر معدن» اظهار کرد: دوستان منتظر اظهار نظر روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند.
اما این بار 2 گزینه دیگر برای این سمت پیشنهاد شده است. اسدالله کشاورز مدیرکل فعلی دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت و بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران به عنوان گزینه های پیشنهادی این سمت هستند.
انتخاب شکوری برای این سمت می تواند سنت شکنی در وزارت صنعت، معدن باشد، البته شریعتمداری سال گذشته با انتخاب راضیه لک به عنوان رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی و همچنین معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سنت شکنی کرد و یک خانم را برای این سمت معرفی کرد.
فعالان اقتصادی توانسته اند پرونده خوبی را در کسب و کار خود داشته و بزرگترین معدن، کارخانه و یا فعالیت اقتصادی را مدیریت کنند، در نتیجه قرار گیری در سمت معاونت معدنی کار چندان سختی نخواهد بود. از سویی دیگر اگر قرار است توسعه ای در بخش معدن و صنایع معدنی رخ دهد باید توسط این فعالان انجام گیرد. طبیعتا قرارگیری فعالان اقتصادی در این سمت و ایجاد یک تعامل مناسب با بخش خصوصی خروجی های بسیار خوبی را به همراه خواهد داشت. این سنت شکنی می تواند در حوزه معدن و صنایع معدنی رخ داده و سپس در دیگر حوزه های اقتصادی نیز اجرایی شود.
یکی از اصلی ترین دغدغه های فعالان اقتصادی آن است که در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها نادیده گرفته می شوند و تصمیمات در پشت درهای بسته گرفته ودر نهایت اجرایی نمی شود. حال با قرارگیری یکی از فعالان اقتصادی در این سمت،  یکی از خواسته های مهم بخش خصوصی آن است که تعامل خوبی میان فعالان اقتصادی و وزارت صنعت شکل بگیرد. این موضوع شاید مهمترین اتفاق باشد که به دنبال این تعامل می توان راهکارهای خوبی را برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی شناسایی و سیاست گذاری های درستی را انجام داد که خود آغازی برای حل دیگر مشکلات بخش معدن خواهد بود.
این اتفاق می تواند اولین قدم برای آرامش فعالان بخش خصوصی باشد.