عصر معدن- دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ که به مجلس ارائه کرد، برای بخش معدن که از بخشهای پیشرو اقتصادی کشور است، رقم ۵۹۷۶ هزار میلیارد ریالی را پیشبینی کرده است.;
عبدالله رضیان عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «عصرمعدن» با اشاره به بودجه مشخص شده برای بخش معدن اظهار کرد: بدون شک معدن و صنایع معدنی ظرفیتی بیش از این رقم را دارا هستند و برای توسعه زیرساختهای این بخش نیازمند منابع بیشتری خواهیم بود تا بتوانیم شرایط را به جایی رساند که مواد معدنی به صورت خام فروخته نشود. این در حالی است که عدم خام فروشی مواد معدنی مد نظر مقام معظم رهبری است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر شرایط کشور به گونه ای است که امکان افزایش بودجه بخش معدن وجود ندارد و مجلس شورای اسلامی نمیتواند در مورد افزایش ورودی داشته باشد، اما در حال حاضر باید تامل کرد و به نوعی قانع بود البته در کنار آن باید از ظرفیت های موجود در بخش خصوصی استفاد کرد و چاره ای جز این در زمینه توسعه زیرساخت های بخش معدن نداریم.
به گفته رضیان، بخش معدن نیازمند سرمایهگذاری بزرگتری نیست و بخش خصوصی نیز به دلیل نیازمندی این بخش به منابع بسیار، ورود چندانی به حوزه معدن نداشته و سعی میکنند محتاط تر وارد این بخش شوند.
وی ادامه داد: نظر بنده بر این است، منابعی که در حال حاضر برای بخش معدن در نظر گرفته شده نمیتواند مشکلات بخش را به ویژه در حوزه زیرساختهای طراحی شده از سوی شرکت ایمیدرو را تامین کند، اما در مجموع میتوان گفت شرایطی که درباره توسعه صنایعمعدنی پیش رو داریم نسبتا بهتر از بخشهای دیگر است. شاید این بخش نسبت به بخش صنعت ظرفیت بیشتری در اختیار دارد و میتوان چنددرصد میزان بهره برداری از ظرفیت های موجود در بخش معدن را افزایش داد، زیرا در حال حاضر میزان بهرهبرداری ما از این ظرفیتها بسیار کم است، درنتیجه نیازمند سرمایهگذاری کلان هستیم. هرچند سرمایه گذاری خارجی میتواند به وضعیت موجود کمک کند اما در حال حاضر و با توجه به تحریم ها باید به همین میزان بسنده کرد.
دانلود با کیفیت