به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن»، بهرام شکوری اظهار کرد: باید نگاه حاکمیت و بخش اقتصادی تغییر کند. روابط سیاسی با دنیا در اقتصاد تاثیر دارد و تمام تلاش سازمان های مردم نهاد(NGO)ها این است که دولت را متقاعد کنند تا سیاست گذاری ها را به تبع بحث های اقتصادی انجام دهد.
به گفته وی، یکی از ریسک های سرمایه گذاری خارجی در ایران را قوانین سرمایه گذاری است.
شکوری در این باره تصریح کرد: اما این درحالی است که قانونگذار در کشور قوانینی وضع می کند که با قانون معادن تناقض دارد در حالی که باید سرمایه گذار خیالش راحت باشد که قانون ثابت بوده و تغییر نمی کند.
وی در ادامه اضافه کرد: بسیاری از کشورها ثبات قانون ندارند اما مزیت سرمایه گذاری دارند.
شکوری بهبود روابط بین المللی و قوانین داخلی را از نکات در سرمایه گذاری مشترک با شرکت های خارجی دانست و گفت: اقتصاد کشور بر سیاست اولویت دارد و باید سیاست در اختیار اقتصاد باشد اما در حال حاضر اوضاع چنین نیست.
وی افزود: ایران کشوری در حال توسعه است و عدم ثبات قانون در بخش معادن ، سود بخش اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد که این امر برای فعالان داخلی و خارجی حائز اهمیت است. ما در همین حالت نیز فعالیت می کنیم و سود می بریم در زمان تحریم ها نیز با برخی شرکت ها ارتباط داشته و الان در تکنولوژی و سرمایه گذاری این ارتباط وجود دارد که باید آن را با ثبات کنیم.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: ایران 27.3تریلیون دلار ارزش منابع طبیعی دارد که بخشی از آن معدن است. در این میان ایران می تواند هاب تولید و صادرات به کشورهای منطقه باشد و در این خصوص وجود گاز در کشور می تواند پتانسیل خوبی ایجاد کند اما به هر حال باید با پیشرفت دنیا ما هم پیشرفت کنیم و تعامل داشته و قوانین را با ثبات کرده و شرایط را فراهم کنیم تا همکاری کنند.