به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از روابط عمومی خانه معدن ایران، سید باقر حسینی با اشاره به ظرفیت های معدنی استان در تولید شن و ماسه، سنگ گچ و سنگ لاشه، اظهار کرد: در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات معادن استان با سازمان منابع طبیعی است. زیرا بهره برداران با این سازمان نظارتی در خصوص واگذاری مراتع و فرمول جدید خسارت با مشکل مواجه شده اند.

او توضیح داد: واگذاری مراتع سال‌ها قبل بدون کارشناسی و بدون توجه به آب و هوای استان، عدم پوشش گیاهی و عدم نظارت منابع طبیعی از اینکه مرتع‌دار چند راس گوسفند دارد، صورت گرفته و زمانی که یک بهره بردار معدن بخواهد فعالیت خود را در آن مناطق شروع کند، مرتعدار بدون داشتن گوسفند و پوشش گیاهی در منطقه به صورت قانونی طرح را متوقف می کند و متاسفانه تا رضایت آن جلب نشود، فعالیت امکانپذیر نخواهد بود.

حسینی ادامه داد: در نهایت این موضوع در کمیته فنی سازمان منابع طبیعی مطرح می شود و منابع طبیعی با فرمول جدید خسارت مراتع را به شکلی غیرمنصفانه محاسبه می کند که برای هر پنج هکتار باید نزدیک به 10 میلیون تومان خسارت علوفه از فعال اقتصادی گرفته شود و این خسارت در20 هکتار نزدیک به چهل میلیون تومان می شود.

عضو هیات رئیسه خانه معدن استان بوشهر افزود: در حالی که بهتر است پروانه چراگاه ها بازنگری شود تا ممیزی جدیدی صورت گیرد و کارشناسی متعهد جهت نظارت میزان راس گوسفند مرتع‌داران معرفی شود تا پروانه های چراگاه بر اساس قانون و طبق میزان راس گوسفند صادر و واقعی شوند. در این صورت فعالیت های اقتصادی در حوزه معدن استان تسهیل می شود و فضای کسب و کار برای معدنکاران رونق خواهد گرفت.

حسینی با بیان اینکه بروکراسی اداری سازمان منابع طبیعی سبب دلزدگی فعالان اقتصادی شده است، پیشنهاد داد: بهتر است در شورای معادن این موضوع مطرح شود که با توجه به وجود ذخایر معدنی شن و ماسه، سنگ گچ و سنگ لاشه استان و ظرفیت‌ صادراتی آنها به قطر، حقوق دولتی معادن صفر شود و سیاست های تشویقی برای فعالان معدنی اجرایی شود تا بتوان از این ظرفیت ها به نحو احسن استفاده و بازارسازی کرد. تنها با تعریف مشوق ها  آمار واقعی برداشت معادن به دست می آید و این موضوع مانع از تخلف بهره بردار می شود و رونق اقتصادی در بخش معدن ایجاد می شود.

او با تاکید بر اینکه الان توانایی مالی برای نوسازی و خرید ماشین آلات جدید را نداریم، افزود: متاسفانه در حال حاضر معدن دارها برای به دست آوردن سود به ناچار تخلف می کنند و راهی جز این ندارند که به جای 30 هزار تن، 300 هزار تن استخراج می‌کنند. در حالی که این کار تخلف محسوب می شود و بهتر است با سیاست های تشویقی به جای سیاست‌های تنبیهی، معدنکاران را به سمتی سوق داد تا سرمایه‌هایشان را به بخش معدن بیاورند. در این صورت مشکل تمدید پروانه هایی که بدهی حقوق دولتی دارند، مرتفع می شود و این رویکرد مانع از تضییع حقوق بهره بردارانی که فعالیت معدنی در مرحله نداشتند و باید ناچارا به دلیل باطل نشدن پروانه حقوق دولتی پرداخت کنند، خواهد شد.

عضو هیات رئیسه خانه معدن استان بوشهر ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات معدنکاران استان بوشهر، هزینه مسوول فنی است. در حالی که به مسوول فنی حقوق پرداخت می شود اما هیچگاه مسوول فنی را در معدن نمی بینیم. سازمان نظام مهندسی بوشهر در این خصوص نظارت کافی ندارد و فقط هزینه‌هایی بابت بهره‌برداری و صدور پروانه‌ها از معدنکاران اخذ می کند. در این خصوص خانه معدن استان بوشهر پیشنهاد کرده است تا به جای هر معدن یک مسوول فنی، هر 5 معدن یک مسوول فنی داشته باشد تا معدنکاران استان بتوانند از پس هزینه هایشان در شرایط خاص اقتصادی امروز بربیایند.