به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از تسنیم، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که ایران سالهاست از معادن مس سُنقُر تا سقف 300هزار تن کنستانتره به چین صادر می‌کند و این تنها نمونه‌ای از خام‌فروشی به دیگر کشورهاست گفت: همه مسئولین باید از بابت خروج مواد خام از کشور شرمنده باشند.

علیزاده در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: در این شرایط، فرصت‌های اشتغال و بهره‌مندی از ارزش افزوده با قیمت مفت از دستمان می‌رود.

او ادامه داد: متأسفانه موارد بسیاری وجود دارد که یک فرد در شهرستانی پهنه‌ای را ثبت و یا به‌روی آن دست‌اندازی کرده و بدون بهره‌برداری معادن را رها کرده و اجازه بهره‌برداری از آن را نمی‌دهد، نباید پهنه‌ها را به افراد فرصت‌طلب واگذار کنیم باید با آنها برخورد کنیم.

البته گفتنی است که ایران سالهاست از معادن مس سُنقُر تا سقف 300 هزار تن کنستانتره به چین صادر می‌کند و این تنها نمونه‌ای از خام‌فروشی به دیگر کشورهاست.

شریفی دبیر کل انجمن سنگ کشور در ارتباط زنده تصویری از دیگر استودیو گفت: مجوزهایی که به پهنه‌های اکتشافی واگذار می‌گردد عمدتاً به دولتی‌هایی همچون ایمیدرو و بنیاد شهید یا دیگران است و واگذاری خصوصی بسیار کم اتفاق می‌افتد، البته واگذاری پهنه در قانون هم دیده نشده است. اگر پهنه‌ای را به بخش خصولتی واگذار کنیم مشکلی در بخش اکتشاف حل نکرده‌ایم.

جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: از آنجا که مصرف سنگ تزئینی در کشور ما بالاتر از متوسط جهانی است، از این رو سالانه چیزی حدود 95 میلیون مترمربع تولید سنگ تزئینی به نام ایران ثبت می‌شود. در این لحظه باید گفت بزرگنمایی یک بخش و زیر سؤال بردن زحمات سنگ‌بُرها و تولید کنندگان درست نیست.

او با تکذیب گفته‌های شریفی دبیرکل انجمن سنگ کشور افزود: در حال حاضر بسیاری از واگذاری‌های پهنه‌ها و معادن در دست خصوصی‌هاست.

افراسیابی معاون حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: با توجه به تفاوت میان وظایف و رسالت سازمان سنگ‌ها و وزارت صمت، ما به‌دنبال حفظ آب و خاک و منابع طبیعی هستیم و وزارت صمت به‌دنبال بهره‌برداری فیزیکی از منابع خاکی و زیرزمینی و مراتع، در این بین اگر متقاضی بهره‌برداری از منابع طبیعی درخواستی مبنی بر استفاده و استخراج از منابع و پهنه‌های طبیعی ارائه نماید این درخواست در کمیته‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد و چنانچه قابل قبول باشد با درخواست موافقت می‌گردد.

او ادامه داد: با توجه به اینکه در راستای قانون، با محدودیت‌های قانونی و فنی روبه‌رو هستیم از این رو در واگذاری‌های جنگلی، برابر قانون مطلقاً هر گونه واگذاری ممنوع است و ما نمی‌توانیم با سلیقه شخصی به درخواست‌ها پاسخ دهیم.

افراسیابی گفت: در سال‌های اخیر حدود سه میلیون مترمربع واگذاری صورت گرفته و اگر مخالفتی هم وجود دارد به‌دلیل ضوابط قانونی و ممنوعیتی است که قانون برای واگذاری جنگل‌ها و مراتع وضع کرده است.

علیزاده نایب‌رئیس کمیسیون منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه در دولت، طوری بنا گذاشته شده که شمشیر دولبه در دست منابع طبیعی قرار می‌گیرد و به‌غیر از مجلس و وزارت صمت کسی نمی‌تواند جلوی تصمیم منابع طبیعی را گرفته و کاری انجام دهد. شاید لازم باشد کمی قانون را شُل کنیم و از قدرت منابع طبیعی بکاهیم زیرا منابع طبیعی هر طور که دلش می‌خواهد عمل می‌کند.