به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن»، به نقل از ایمیدرو، در نخستین موارد مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی، موضوع بند( الف) تبصره 4 لایحه بودجه سازمان های توسعه ای مورد توجه است. در این بند به بانک های عامل اجازه داده شده است در خصوص اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع در اختیار برای طرح های توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل 51 درصدی بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و بر اساس مزیت های منطقه ای اقدام کنند.

در این بند از لایحه بودجه اشاره شده است که عملکرد سازمان های توسعه ای همچون ایمیدرو از محل این تبصره در سال 97 قابل توجه نبوده و این تبصره مشکل منابع مالی آن ها را حل نکرده است.

اوراق مالی اسلامی

در بند (ط) تبصره 5، انتشار اوراق مالی اسلامی(ریالی یا ارزی) در سقف 35 هزار میلیارد ریال از طریق شرکت های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت برای طرح های توسعه ای مدنظر است.

مطالبات ایمیدرو

متن تبصره ماده 7 در لایحه بودجه سال آینده و قانون بودجه سال 97 تغییری ندارد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که مطالبات سازمان های توسعه ای از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی زیرمجموعه آن ها موضوع ماده(29) قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی محقق نشده است و میزان کل مطالبات ایمیدرو از دولت بابت واگذاری های قبلی است.

در لایحه بودجه 98 همچنین میزان حقوق دولتی 1500 میلیارد تومان پیشنهاد شده است.

درآمدهای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

بند (ط) تبصره 6 لایحه بودجه 98 این بند اختصاصی تلقی شدن درآمدهای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی اشاره دارد.

در عملکرد این بند درآمدهای سازمان زمین شناسی از محل درآمد حاصل از خدمات صنعتی، معدنی و اکتشافی(115 هزار میلیون ریال)، درآمد حاصل از خدمات آزمایشگاهی( 10 هزار میلیون ریال)، درآمد حاصل از چاپ، توزیع و فروش کتب و نشریات( 600 میلیون ریال) و درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی( 20 هزار میلیون ریال) محقق شده است.

تهاتر مطالبات سازمان های توسعه ای

بند (ه) تبصره 7 اشاره به تهاتر مطالبات سازمان های توسعه ای(ایمیدرو و ایدرو) دارد.

این بخش در خصوص افزایش سرمایه بانک صنعت، معدن و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آن ها از واگذاری سهام تا سقف 4 هزار میلیارد ریال با بدهی آن ها به صورت جمعی، خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) یا تضامین برای طرح های اشتغال زا با اولویت مناطق محروم است.

سود سهام سازمان های توسعه ای

در این لایحه آمده است؛ بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان های توسعه ای(ایدرو و ایمیدرو) به میزان 1.330 میلیارد ریال به هر یک از آن ها در سال های اخیر در قالب تهاتر با بدهی های مالیاتی، سود سهام و غیره تحقق یافته است.

نکته مهم در این بند این است مبلغی که در هر سال امکان تهاتر به سازمان های توسعه ای داده می شود نسبت به سر جمع مطالبات این سازمان ها بسیار کوچک بوده و از طرف دیگر با توجه به کوچک بودن بدهی های مالیاتی و سود سهام این سازمان ها با رقم مورد نظر این تبصره، امکان جذب کامل در یک سال وجود ندارد.

در این بخش از لایحه آمده است، باید شرکت های تابعه ایمیدرو و ایدرو به این بند اضافه شوند.

اصلاح بند 7 سال 97

بند ط تبصره 7 سال 97 به دلیل ابهام در روش های اجرای آن نیازمند اصلاح قانون و تدوین آیین نامه اجرایی صرفا برای صنایع معدنی است.

ارزیابی اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بخش معدن در لایحه بودجه

در جدول 3 پیوست 2 لایحه بودجه سال 98 درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، منابع از واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و درآمدهای متفرقه در حوزه معدن و صنایع معدنی آمده است.

در قوانین و مقررات بر اساس بند (پ) ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه کشور، درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی، حق انتفاع پروانه بهره برداری(دولتی)، عواید حاصل از ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت 94 و عواید حاصل از تبصره های 2 و 3 ماده 6 قانون معادن مصوب خرداد 77 و اصلاحات و الحاقات بعدی، 100 درصد تخصیص یافته تلقی شده است.

موارد مذکور برای اموری همچون تکمیل زیربناها و زیرساخت های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت های عمومی صنایع معدنی، اجرای تبصره 6 ماده 14 قانون معادن (با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد 25 و 31 قانون معادن و ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا و تکمیل نقشه های پایه زمین شناسی، شناسایی، پی جویی و اکتشاف عم