به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از شاتا، علیرضا رزم حسینی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با تشریح طرح آزادسازی 6000 محدوده و معدن غیرفعال کشور، گفت: براساس مطالبات جدی مقام معظم رهبری، مسئولین عالی نظام، فعالان اقتصادی و نمایندگان مردم و همچنین بر اساس برنامه هایی که در هنگامه رأی اعتماد در مجلس ارائه نمودم، معادن و محدوده های حبس شده ، غیر فعال و راکد شناسایی شد و این محدوده ها و معادن را در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری به صورت کاملا تخصصی و کارشناسی و با مشورت از تمامی فعالان بخش خصوصی برای مزایده عمومی در اختیار افراد دارای اهلیت و صلاحیت قرار دادیم که فرآیند واگذاری کاملا الکترونیکی و قانونی و شفاف در سطح کشور انجام می‌شود و محدوده‌ها و معادنی که واگذار می‌شوند فاقد معارض دولتی و مردمی و بدون هیچگونه تعارض می‌باشند.

وزیر صمت اجرای این طرح را بی ارتباط با هرگونه موضوع سیاسی و انتخاباتی دانست و با تأکید بر فرمایش رهبری در خصوص ضرورت فعالیت مسئولان تا آخرین دقایق مسئولیت، خاطر نشان کرد: ما می توانستیم هیچگونه ابتکارو ایده و فعالیتی نداشته باشیم و بدون مشکل و مواخذه دوران وزارت را به پایان برسانیم، اما براساس مشی دغدغه مندانه با شجاعت و اقدام کارشناسی و علمی بسیار زیاد این طرح بزرگ و را به اجرا درآورده و برای دولت بعد یک ریل گذاری بسیار خوب و مفید را در این حوزه برای تحقق جهش گسترده معدنی و فعال شدن ظرفیت های فراوان آن در کشور فراهم کردیم.

وی با اشاره به تحرکات مافیایی افرادی که از خلع ید معادن راکد و غیرفعال کشور و واگذاری آن ها به افراد دارای صلاحیت و اهلیت دچار خسران می شوند، افزود: در تمامی استان های کشور و از طریق رسانه های مکتوب و مجازی و صدا و سیما اطلاع رسانی بسیار مناسبی صورت گرفته و اطلاعات مربوط به این مزایده سراسری در تمامی سازمان های صمت استان ها جهت بهره مندی متقاضیان قرار دارد و با عنایت به برگزاری مزایده به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد دولت، امکان استفاده افراد از رانت اطلاعاتی و حواشی دیگر وجود نخواهد داشت.

رزم حسینی در پاسخ به پرسشی در خصوص امکان حضور جوانان متخصص جویای کار و همچنین میزان تضامین ارائه شده در طرح، گفت: برای هر گروه از مواد معدنی مربوط به این معادن مبالغ متفاوتی بسته به میزان سرمایه مورد نیاز عملیات های اکتشافی و استخراجی و فراوری در نظر گرفته شده تا ضمن امکان بهره مندی همگانی مجددا معادن به دلیل عدم توانایی مالی و یا هر دلیل دیگری دچار رکود و انجماد نشوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به بزرگی و گستردگی این اقدام شجاعانه و افتخار آمیز اشاره کرد و افزود: هم برای دولت فعلی و هم برای دولت بعدی اجرای این طرح افتخار بزرگی است و اساسا در حال حاضر قرار نیست مبلغی از متقاضیان در این خصوص دریافت گردد و صرفا بعد از طی فرایندهای طولانی واگذاری بین 6ماه تا یک سال آینده نسبت به برقراری مقدمات فعالیت معادن و دریافت حقوق دولتی آن ها اقدام خواهد شد.

وی با تشریح برخی آمارهای عملکردی بخش معدن در یک سال گذشته به اجرای طرح عظیم انتقال آب شیرین خلیج فارس و دریای عمان به شرق و فلات مرکزی کشور توسط شرکت های معدنی وابسته به وزارت صمت اشاره کرد و گفت: تفاهمنامه ای نیز برای تأمین ده هزار مگاوات برق مورد نیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی با شرکت های بزرگ کشور منعقد شده که در مرحله اخذ مجوزات آن هستیم و به زودی با منابع خود شرکت ها ضمن کمک به شرایط تولیدی برق کشور، مشکل تأمین برق واحدهای صنعتی و معدنی هم برای همیشه حل خواهد شد.

وزیر صمت با بیان اینکه در حوزه خودرو، معتقد به رفع انحصار و فعالیت بخش خصوصی در این زمینه است، خاطر نشان کرد: ضمن تقدیر از فعالیت بسیار خوب خودروسازان داخلی در دو سال گذشته در حوزه های مختلف، صنعت خودروسازی کشور به رفع انحصار و حضور و فعالیت قدرتمند بخش خصوصی نیاز دارد که در همین راستا به زودی شاهد فعالیت دو مجموعه سرمایه گذار علاقمند در این حوزه خواهیم بود.

وی در پایان با اشاره به بازگشت کلیه اختیارات و مسئولیت های وزارت جهاد در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، تصریح کرد: از 20 اسفند 1399 کلیه اختیارات مربوط به صادرات، واردات، قیمت گذاری و عرضه محصولات کشاورزی کشور در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.