به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از شاتا، علیرضا رزم‌حسینی در دیدار با تولیدکنندگان و اعضای انجمن سیمان، ضمن بیان این مطلب، افزود: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه‌های ماموریتی خود مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری با بخش خصوصی، دولت و مجلس شورای اسلامی می باشد.

تصمیم‌گیری ها در وزارت صمت با مشارکت بخش خصوصی، دولت و مجلس است
وی تصریح کرد: در همین راستا در هرگونه تصمیم گیری، نمایندگان تشکلها و انجمنهای بخش خصوصی، کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دولت اعلام نظر و مشارکت خواهند داشت.

با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستم

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اعلام اینکه با هرگونه قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستم، بیان کرد: دولت نیز در این راستا با ما هم عقیده است و در تحقق این موضوع کمک می‌کند و انتظار داریم که بخش خصوصی نیز برای این موضوع مهم پای کار بیاید.

ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی برای حذف دلالان و واسطه‌ها از بازار

رزم حسینی با اعلام اینکه به دنبال حذف واسطه ها و دلالان هستیم، گفت: دلالان و واسطه ها میان تولید کننده و مصرف کننده قرار می گیرند و سبب افزایش قیمت‌ کالاهای مهم( مانند سیمان) در بازار می شوند که دستگاه‌های نظارتی در این حوزه باید به کمک تولید بیایند.

حمایت از تولیدکننده، امیدافرینی و امنیت اجتماعی را به دنبال دارد

وی حمایت از تولیدکنندگان را سبب افزایش تولید و صادرات، ارتقای شاخص های اشتغال و به دنبال آن افزایش امید و امنیت اجتماعی می‌شود.

رسانه‌ها به ایجاد آرامش در بازار کمک کنند

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر نقش مهم رسانه ها در کنترل بازار، از آنها خواست که در شرایط حساس کنونی برای ایجاد آرامش در بازار و حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده گام بردارند.

انجمن‌ ها و تشکل ها خود باید رانت‌خواران را از بازار حذف کنند

وی همچنین با تاکید بر اهمیت انجمنها و تشکلها، بیان کرد: خود انجمن تولیدکنندگان با وحدت نظر در هر رشته ای( از جمله سیمان) باید در جهت قیمتگذاری، کنترل قیمت ها، نظارت بر بازار و حذف رانت خواران با ایجاد مکانیزم لازم، حرکت کنند.

بخش دولتی با واگذاری کارها به بخش خصوصی باید به دنبال اعمال سیاست گذاری های حاکمیتی باشد

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: معتقدم که به عنوان بخش دولتی باید به دنبال سیاست گذاری، تسهیل شرایط برای تولید و جذب سرمایه گذار و این‌گونه کارهای حاکمیتی باشیم و دیگر کارها از قبیل قیمت گذاری، کنترل و نظارت بر بازار را به همین تشکل ها، انجمن ها و بخش خصوصی توانمند مانند دیگر کشورهای توسعه یافته واگذار کنیم.