بهرام شکوری در گفت‌وگو با «عصرمعدن» درباره برگزاری این همایش اظهار کرد: ایجاد ارتباط بین فعالان اقتصادی کشور با با وزارت امور خارجه، به همت معاونت امور اقتصادی وزارت امور خارجه و ریاست اتاق شکل گرفت و میزهای مشترکی تشکیل شد و کارشناسان و سفرای خارجی که بیشترین مراودات را با کشورهای اروپایی داشتند در کنار هم قرار گرفتند و پیرامون بحث های تحریم و اینکه ارتباطات در این شرایط چگونه می تواند شکل گیرد صحبت شد.
وی ادامه داد: برگزاری جلسات مشترک منجر به تبادل اطلاعات شد. به این شکل که سفیران توجیه شدند چه اقداماتی می تواند از سوی آنها انجام شود تا در دوران تحریم، مناسبات همچنان برقرار باشد. از طرفی فعالان بخش خصوصی نیز پیشنهاداتی مطرح کردند که در این شرایط چگونه می‎توان این ارتباطات را حفظ کرد.
به عقیده شکوری، مسلم است است که دامنه تحریم‌ها در شرایط جدید، تنگتر می شود و فعالان اقتصادی باید به این فکر باشند که تمهیدات بیشترى اندیشیده و با دقت بیشتری به سمت جلو حرکت کنند تا شرکای خارجیشان نیز دچار مشکل نشوند.
وی افزود: ما سالهاست که با کشورها و تولیدکنندگان مختلف مراودات و فعالیتهای تجاری داریم و این ارتباط منجر به سود برای هر دو طرف شده است. حال در شرایط تحریم که آنها بیشترین مراودات را با امریکا دارند ما نیز باید به گونه ای رفتار کنیم که شرکای تجاری ما در خارج از کشور از جمله کشور ژاپن دچار مشکل نشوند.
شکوری ادامه داد: در این راستا به صورت غیر رسمی رایزنی هایی در حال انجام است تا ببینیم چگونه و از چه مسیری می‌توان این ارتباط را حفظ کرد و تولید را ادامه داد تا آنها نیز سهمشان را به شکل غیر رسمی در بازار ایران داشته باشند. زیرا اگر این اتفاق رخ ندهد تولید و صادرات کشور نیز به ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی تهدید می شود.
به گفته رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، ما با کشورها و تولیدکننده های بزرگ دنیا ارتباطات بسیار خوبی داریم و تجهیزات و ماشین آلات و... را از کمپانی های خارجی تهیه می‌کنیم در نتیجه اگر این ارتباطات قطع شود به طور طبیعی تولید ما در حوزه معدن آسیب می بیند. لازم به یادآورری است که اکنون بخش عمده ای از صادرات غیر نفتی ما مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی اختصاص دارد.
به عقیده شکوری، تحریم های داخلی سختی و مشکلات بیشتری برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی کشور به ویژه در حوزه معدن دارد تا تحریم های خارجی. مسائلی همچون نوسانات نرخ دلار و رانتهای به وجود آمده در این زمینه باعث شد تا فعالان اقتصادی از ارز دولتی بی بهره بمانند و کاهش ارزش پول نیز که می‌توانست به عنوان ابزاری برای صادرات باشد، از دست فعالان اقتصادی کشور خارج شده و تبدیل به رانتی برای واردکنندگان شده است. زیرا ارز دولتی با نرخ 4200 تومان بیشتر صرف وارد کردن موبایل و ... شده است.
وی ادامه داد: اکنون با تغییر رییس بانک مرکزی باید به سمت ایجاد بازار موازی حرکت شود و ارز از حالت قاچاق خارج شده و از ادامه فعالیت سامانه نیما نیز جلوگیری شود. همچنین گمرک‌ بتواند آمار و ارقام از واردات و صادرات داشته باشند.
وی با بیان اینکه باید ارز حاصل از صادرات به بازار بازگردد تا تولیدکنندگان بتوانند هزینه های تولید خود را پرداخت کنند در ادامه افزود: دولت باید ارز دولتی را صرف کالاهای اساسی و دارویی کند و مابقی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد و ... باید به بازار بازگردد.
به عقیده وی، نباید هیچ کدام از فعالان اقتصادی را به بازگرداندن ارز به بازار داخلی ملزم کرد، زیرا آنها برای هزینه‌های تولید نیز به سرمایه دارند و نسبت به آوردن ارز به ایران اقدام می کنند. از طرفی آنها باید اختیار کامل برای سرمایه خود داشته باشند و بتوانند برای مارجین سود خود تصمیم بگیرند.
وی ادامه داد: در واقع نداشتن اختیار روی سرمایه، باعث می سود تا سرمایه گذاران داخلی و حتی خارجی از این فضا فاصله گرفته و سرمایه شان را از کشور خارج کنند.
شکوری افزود: تنها صورتی سرمایه و درآمد حاصل از صادرات به کشور باز نخواهد گشت که سرمایه گذار یا فعال اقتصادی از ایران فرار کند. این اتفاق نیز به ندرت رخ می دهد زیرا فعالان اقتصادی سرمایه گذاری های کلانی در کشور انجام داده اند و هیچ وقت حاضر به از دست دادن آن نمی شوند.
وی گفت: امید است رییس جدید بانک مرکزی تغییر و تحولاتی در بازار به وجود بیاورد و دستور به ادامه فعالیت صرافی‌ها دهد و بازار موازی ارز ایجاد شود.
به گفته رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران، فعالان اقتصادی نباید درگیر تحریم‌های داخلی و درگیر گرفتن ارز و این دست مسائل باشند. برای نمونه مجموعه ما مدت 3 ماه است که منتظر دریافت ارز دولتی است و با وجود پرداخت هزینه ریالی، تاکنون ارز دولتی دریافت نکرده است.
شکوری ادامه داد: ما به عنوان بزرگترین فعال بخش خصوصی کشور در حوزه معدن ارز دولتی نمی خواهیم. بلکه درخواست ما از دولت این است که ارز را آزاد کند زیرا این کار به نفع فعال بخش خصوصی است. چراکه دریافت ارز دولتی چندین ماه طول می کشد و به فعالان بخش خصوصی تنها خسارت وارد می کند. به نظر بنده دولت باید اجازه دهد بخشی از ارز مورد نیاز را از بخش صادرات خود تهیه کنیم و مابقی را از بازار بگیریم.( این روند کاری مورد تایید تمام فعالان بخش خصوصی است.)